وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق "مصر سات 2" من الصين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.
وذكرت وكالة الفضاء المصرية ـ في بيان أصدرته اليوم الاثنين ـ أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وأكد البيان أنه تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
ويخدم القمر الاصطناعي "مصر سات 2" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.
أحد العلامات البارزةويعد إطلاق "القمر الصناعي مصر سات ٢" هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الاصطناعية في مصر وذلك اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي ـ في تصريح له ـ أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الاصطناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.
وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في مجال الأقمار الاصطناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، لافتا إلى أن مصر والصين في ديسمبر 2014، قد وقعتا اتفاقية تعاون في مجال أقمار الاستشعار عن البعد، وفي يناير 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الاصطناعي “مصر سات 2″.
وعن مواصفات القمر الاصطناعي مصر سات 2، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن مصر سات 2 من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض واسود و8 أمتار صور ملونة وسوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وکالة الفضاء المصریة القمر الاصطناعی مصر سات 2 فی مجال
إقرأ أيضاً:
القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي. قبل أن نتناول القراءة العلمية والاقتصادية لهذا المشروع العُماني؛ فنحن بحاجة إلى تعريف موجز بهذا هذا القمر الصناعي العُماني الذي يحمل الاسم «OL-1»، وتحديد ملامحه العلمية والتقنية بوظائفها العامة؛ إذ يمتلك هذا القمر الصناعي تقنيات رقمية متعددة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتطوّرة، وليعمل بمنزلة المنظومة الرقمية الذكية القادرة على جمع البيانات والصور وتحليلها في الوقت الفعلي والمباشر دون الحاجة إلى التدخل البشري نظرا إلى ارتباطه بأجهزة استشعار متقدمة وذكية تعمل على تصوير تفاصيل دقيقة للمظاهر الطبيعية والبنية التحتية لعموم المساحات الجغرافية في سلطنة عُمان.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.