قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: حريصون على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في أفريقيا، اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.

المالية: تحويل جزء من المديونية لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء سحر نصر رئيسا لإحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني


وأضاف الوزير، في لقائه مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ «COP 28» بدبي، أننا نتطلع إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.


أشار الوزير، إلى أننا نستهدف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمات الإقتصادية العالمية الاستثمارات التنموية الاقتصادات النامية التحديات العالمية الراهنة التمويل الأفريقي التكامل الاقتصادي الأفریقیة فی

إقرأ أيضاً:

من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟

تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".

وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.

وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.


عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.

وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.

كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.


ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.

التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.

هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.

ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
  • حاكم كاليفورنيا يطلب 40 مليار دولار لتمويل التعافي بعد الحرائق
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى استثمار طويل الأمد لدعم التعافي في سوريا
  • في أول ظهور لها بعد التعافي.. آلاء عبد العزيز: عايزة ستر ربنا وأربي بنتي
  • معبر دولي جديد بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
  • سفير أذربيجان لمركز الحوار: COP29 خطوة نوعية في العمل المناخي بدعم مصري
  • الفاتيكان: البابا فرنسيس يستجيب للعلاج ويواصل التعافي من الالتهاب الرئوي
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي