النزاهة تكشف عن تجاوزات أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن قيام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل باستغلال نفوذهم الوظيفي والتجاوز على الدور العائدة لدائرة صحَّة صلاح الدين.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت المستقلة، أن “عملية التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت – منطقة الـ”مئة دار”، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المخصصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها”.
وأضافت أن “عملية التجاوز تمت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت وموظفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ موظفين في بلدية تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).
وأوضحت أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ”، مؤكدةً أن “ثبت قيام أعضاء المجلس وقائمقام تكريت وموظّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المخصصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون موافقة دائرة الصحَّة”.
وأكد البيان وجود كتبٍ موجهةٍ من دائرة الصحة إلى بلدية تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، لافتاً إلى تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، وتمّ ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ.
وأضاف البيان أنه “بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص قرّر استقدام مديري بلدية تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلدية تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلدية، و (7) متهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والذي يشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والوطني في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ة صلاح الدین بلدیة تکریت
إقرأ أيضاً:
معزب: اجتماع بوزنيقة لم يسفر عن أي جديد
أكد عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة في المغرب، لم يسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاته.
وقال معزب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: “مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها، في مقدمة مخرجات اجتماع بوزنيقة، فالاجتماع هو امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء مجلس الدولة، في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف “الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات، وبنود الاتفاق تجاهلت الاعتراضات على القانونين المنظمين للاستحقاق الانتخابي، كما تم التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين”.
الوسومبوزنيقة ليبيا معزّب