«بيتك» يشارك في قمة المناخ COP28 في دبي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في فعاليات قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في شأن تغير المناخ، المنعقدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة حوالى 70 الف شخص من 198 دولة، ضمن اطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر في الاستدامة.
وتشهد قمة COP28 مشاركة رؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للمساهمة في خلق فرص للتحولات الخضراء والمستدامة.
وأشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»- يوسف عبدالله الرويح، إلى أن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ COP28 تؤكد على أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة، مبينا أن التمويل المستدام يعطي الأولوية للأعمال التي تساعد البيئة، مع مراعاة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مشيرا الى ان مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـESG واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.
ولفت الرويح الى أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز، ويساهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة في مختلف اعماله التشغيلية، مؤكدا ان الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».
المنطقة الخضراء
وأوضح ان «بيتك» يتواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص ويشارك بالعديد من الفعاليات، حيث ينظم «بيتك» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سلسلة "COP-Talk" والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية في شأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030.
وأشار الى ان سلسلة "COP-Talk" تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة مبادئ التمويل الإسلامي في أهداف الاستدامة العالمية والمواءمة معها.
مشاركة في جلسات نقاشية في مجال الاستدامة
وأوضح الرويح، ان «بيتك» سيشارك في العديد من الجلسات النقاشية لبحث العديد من الموضوعات مثل: التنمية المستدامة والتمويل الاسلامي، والاستثمار والتمويل الأخضر، والابتكار المناخي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاطر والضوابط التنظيمية للمبادرات البيئية، وابراز دور التعليم المالي الإسلامي في تعزيز الاستدامة داخل المجتمعات. كما سيقدم «بيتك» عرضا تقديميا في جناح دولة الكويت في COP28 يبرز فيه دوره الكبير في مجال الاستدامة.
ولفت الرويح الى ان هذه الجلسات النقاشية تساهم في تعزيز الفهم والوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الشراكات والتعاون من أجل المبادرات المستدامة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ للتمويل والاستثمار الأخضر، وزيادة الزخم للعمل المناخي العالمي وتطوير السياسات المتعلقة في الاستدامة.
مبادرة Keep it Green
وقال الرويح ان مبادرة Keep it green الذي يندرج تحت مظلتها مختلف المبادرات والمشاريع التي تعنى بالبيئة والاستدامة، ساهمت بدعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، منوّها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الانشطة، وتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة، ودعم مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة العاصمة، الى جانب حملات تنظيف الشواطئ، والتعاون مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وتضمن هذا التعاون سلسلة من الورش الخاصة بسبل حماية البيئة وتقنين استخدام البلاستيك.
وقال ان «بيتك» أطلق مبادرة داخلية لموظفيه لنشر التوعية ولتقنين استخدام البلاستيك، حيث تم من خلالها تخفيض استخدام قناني المياه البلاستيكية بنسبة 78% في 6 اشهر وذلك باستبدالها بقناني مياه معدنية يعاد استخدامها.
ونوّه الرويح بأن «بيتك» كان أول بنك في الكويت يقدم لعملائه بطاقات مصرفية صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 85.5 في المئة ، وهو ول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن معرض KFH Auto المتوافق مع معايير الاستدامة البيئيّة.
وأوضح أن مبادرات «بيتك» في الاستدامة تتميز بشموليتها، فهي تشمل البيئة والشباب والتعليم والصحة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الاغاثية ودعم المشاريع الشبابية ودعم المبدعين والمتميزين وغير ذلك من المجالات التي تؤكد ريادة «بيتك» في مجال الاستدامة، بما يعكس مكانته كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا.
جوائز عالمية
واختتم الرويّح بالقول ان جهود «بيتك» في الاستدامة كانت محل تقدير عالمي، حيث نجح خلال 2023 في الحصول على عدة جوائز عالمية مرموقة في مجال الاستدامة، مثل جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی مجال الاستدامة الأمم المتحدة بنک فی الکویت فی الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التمويل الفدرالي سلاح ترامب لإخضاع الجامعات الأميركية
واشنطن- جاءت عبارات "هارفارد تهديد للديمقراطية" و"مؤسسة يسارية معادية للسامية" و"فوضى ليبرالية"، ضمن موجة من التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق هجوم مباشر على واحدة من أعرق وأغنى الجامعات الأميركية، متّهما إياها بـ"احتضان الكراهية" و"الفشل في حماية الطلاب اليهود"، ومتوعّدا بقطع التمويل الفدرالي عنها.
ورغم أن عداء ترامب لما يصفه بـ"اليسار الأكاديمي" أو "الجامعات الليبرالية" يعود إلى حملاته الانتخابية، فإن الإجراءات التنفيذية بدأت فعليا منذ الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، حيث كثّف استخدامه للأوامر التنفيذية لإعادة صياغة العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي، مستعينا بسلاح المساعدات والمنح الفدرالية التي تُحرّك عجلة النظام الجامعي الأميركي.
التمويل الفدرالي وقنواتهوترتبط الجامعات الأميركية بالحكومة الفدرالية عبر شبكة معقدة من التمويل العام، وتعتبر المنح والمساعدات الفدرالية أهم عنصر في هذه الشبكة وموردا لا غنى عنه لمؤسسات التعليم العالي. فمن دون هذا الدعم تتوقف مشاريع بحثية وتتقلص برامج أكاديمية ويتأثر آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وتقدم الحكومة الأميركية هذا التمويل من خلال قنوات متعددة أبرزها:
إعلان منح الأبحاث العلمية من مؤسسات كالمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم. المساعدات الطلابية لذوي الدخل المحدود مثل برنامج "بيل غرانتس" والقروض المدعومة. التمويل المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة كالجامعات التاريخية التي أسست لخدمة الأميركيين من أصل أفريقي المعروفة اختصارا بـ"إتش بي سي يو". التمويل المشروط بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز والشفافية والتقارير السنوية.وحسب بيانات وزارة التعليم، فقد بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي للسنة الماضية أكثر من 160 مليار دولار لدعم الطلبة والجامعات، مما يؤكد أن أي تهديد بقطع هذه الموارد يهدد البنية التحتية الأكاديمية بشكل مباشر.
ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل، احتياطات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات العامة، تعتمد بشكل جوهري على التمويل الفدرالي لتسيير عملياتها اليومية من دفع أجور هيئة التدريس وتشغيل المختبرات وتمويل البرامج الأكاديمية.
وفي أحيان كثيرة، يُشكل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين بقاء طالب من محدودي الدخل على مقاعد الدراسة أو انسحابه مضطرا.
كما تُعتبر الجامعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين أو تركز على تخصصات ذات تكلفة مرتفعة مثل العلوم والتكنولوجيا المؤسسات الأكثر عرضة للتأثر إن انقطع هذا التمويل.
أداة عقابويثير أسلوب ترامب الصارم في مخاطبة الجامعات تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات تمويلية من شأنها أن تفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
وتقول الخبيرة في القانون الإداري وقانون التمويل الفدرالي إلويس باساشوف -للجزيرة نت- إن "دور السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية لم يكن يوما تقنيا بحتا، بل أصبح يتخذ طابعا سياسيا متزايدا".
إعلانوتضيف "التمويل لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة سياسية تُستخدم لصياغة أجندات أو لمعاقبة الخصوم".
وأطلعت باساشوف الجزيرة نت على دراسة أكاديمية موسّعة توضّح فيها أن الخطورة لا تكمن في آليات التوزيع بذاتها، بل في توظيف التمويل لتوجيه السياسات، أو معاقبة الجهات التي تتخذ مواقف معارضة للإدارة الحاكمة. وهي ممارسات تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وتُقوِّض استقلالية الجامعات، حسب الخبيرة القانونية.
وفصّلت البروفيسورة -في الدراسة- الأدوات التي تمتلكها السلطة التنفيذية للسيطرة على التمويل الفدرالي، مشيرة إلى أن التأثير يظهر في 3 مراحل حاسمة:
مرحلة صياغة السياسات، حيث يتم تفسير شروط التمويل بطريقة توسّع صلاحيات الإدارة. مرحلة تخصيص التمويل؛ التي قد تخضع لاعتبارات سياسية لا تمت بصلة إلى الحاجة أو الكفاءة. مرحلة إنفاذ العقود والبرامج، إذ يمكن أن تُستخدم آليات الرقابة والامتثال كوسيلة للضغط أو لمعاقبة جامعات تتخذ مواقف لا تتماشى مع توجهات الإدارة.وترى باساشوف أنه ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، فإن "إدارة ترامب أعادت استخدامها بجرأة غير مسبوقة، متجاوزة بذلك الأعراف السياسية والإدارية السابقة".
وتشدّد على أن ما يثير القلق ليس وجود هذه الصلاحيات، بل غياب الضوابط التي تمنع استغلالها لفرض الانضباط السياسي على مؤسسات التعليم.
وأوصت الباحثة، في ختام دراستها، بضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذية عاجلة، من شأنها أن تُعزِّز الشفافية وتفرض حدودا قانونية أكثر وضوحا على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية، وتضمن بقاء المال العام في خدمة الوظيفة التعليمية والبحثية، لا للأجندات السلطوية أو للترهيب السياسي.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر سلسلة أوامر تنفيذية تشمل:
إعلان تجميد التمويل عن الجامعات التي "تفشل في اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة". فرض مزيد من القيود على البرامج المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول. إلزام الجامعات بالكشف التفصيلي عن التبرعات الأجنبية تحت طائلة فقدان الاعتماد والتمويل.وفي المقابل، رفضت نقابات أكاديمية بارزة وبشكل قانوني ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي عبر التمويل"، وفي 25 مارس/آذار الماضي، تقدمت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات والاتحاد الأميركي للمعلمين بدعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، بسبب تهديدات لقطع التمويل عن جامعة كولومبيا.
ووصفت الدعوى الإجراءات بأنها "محاولة لإخضاع المؤسسة أكاديميا وسياسيا"، وخرق مباشر للحريات التعليمية.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع فرع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في جامعة هارفارد دعوى منفصلة، اعتبرت فيها أن استخدام التمويل وسيلة ضغط يشكل "تهديدا وجوديا لاستقلال الجامعات"، ودعت إلى تدخل عاجل.
كما دعت مجموعة جامعات منضوية تحت تحالف "بيغ تن" في 24 من الشهر ذاته، إلى إنشاء ميثاق دفاع مشترك، لتوفير شبكة دعم قانوني ومؤسسي في حال تعرض أي مؤسسة أكاديمية إلى إجراءات فدرالية "انتقامية"، لمواجهة ما وصفوه بـ"الضغوط الفدرالية غير المشروعة على الجامعات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية