نجم منتخب بلجيكا يقف ضد قرار أقرته الحكومة لدعم المثليين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
انتقد البلجيكي توماس مونييه مدافع بوروسيا دورتموند الألماني حكومة بلاده، التي تبنت مؤخرا قانونا يدعم المثليين.
وأقرت الحكومة البلجيكية قانونا جديدا يعطي الحق للمواطنين بتعديل الجنس والاسم، وهو الأمر الذي يصب في صالح تلك الفئة.
ولم يرق هذا القانون لمونييه البالغ 31 عاما حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عبر فيها عن امتعاضه الشديد من هذه الخطوة.
وشارك مونييه رابطا لخبر يتعلق بإقرار الحكومة للقانون وأرفقه بتغريدة قال فيها: "سيخرج العالم عن السيطرة وبسرعة مذهلة، أشعر بالجنون".
Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse. https://t.co/kPJbnXZNmF
— Thomas Meunier (@ThomMills) July 7, 2023 إقرأ المزيد
وأكد موقع rtbf البلجيكي أن مجلس الوزراء وافق على تشريع قانون سمي "إصلاح قانون المتحولين جنسيا"، والذي يتيح للمواطنين إمكانية تغيير الجنس والاسم الأول عدة مرات.
وألغى هذا القانون مادة قانونية سابقة تضمنت بعض أحكام قانون "المتحولين جنسيا" والصادر عام 2017.
وبموجب القانون الجديد أيضا سيتم السماح بتعديل الجنس والاسم الأول في السجل المدني عدة مرات، وينص القانون على أنه "من المهم احترام حقوق المتحولين جنسيا وأن يتمكنوا من تغيير تسجيل جنسهم، وفقا لهويتهم الجنسية دون إجراءات غير ضرورية أو معقدة".
وأكد الموقع أن هذا القانون سيركز في المرحلة الثانية على إمكانية الاعتراف بالأشخاص ذوي الهوية "غير الثنائية".
ويلعب الظهير الأيمن البلجيكي في صفوف بوروسيا دورتموند منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في يوليو 2021.
ومنذ ذلك الوقت شارك مونييه في 75 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف ومنح زملاءه 8 تمريرات حاسمة.
المصدر: arabicpost
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المنتخب البلجيكي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس