الإمارات.. 21 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية بالحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات 21 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية بالحكومة الاتحادية، دبي وام أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .
دبي-وام أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1445هـ. وجاء في التعميم أنه «بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023». وهنأت الهيئة بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير