بعد بيزا المائل.. برج أثري آخر يفاجئ الجميع بأنه أصبح مائلا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بسبب مخاوف من احتمال انهياره، تم إغلاق برج “جاريسيندا” الأثري من العصور الوسطى في مدينة بولونيا الإيطالية، يميل بقدر ما يميل نظيره الشهير في بيزا.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اتخذت إيطاليا احتياطاتها عبر بناء حاجز بارتفاع 5 أمتار حول برج جاريسيندا الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني عشر، لاحتواء الحطام في حالة سقوطه.
ويميل البرج الذي يبلغ طوله 47 مترًا بزاوية أربع درجات، وقد وجدت المراقبة تحولات في اتجاه الميل.
وقال مجلس المدينة إن الوضع حرج للغاية، خاصة أنه أحد البرجين اللذين يسيطران على أفق مدينة بولونيا، أما البرج الآخر، برج أسينيلي، يبلغ ارتفاعه حوالي ضعفي الارتفاع ويميل أيضًا، وإن لم يكن بشكل كبير، وعادة ما يكون مفتوحًا أمام السياح.
برج بيزا المائلتم بناء البرجين بين عامي 1109 و1119، على الرغم من انخفاض ارتفاع جاريسيندا في القرن الرابع عشر لأنه بدأ بالفعل في الميل. تم ذكر البرج في قصيدة دانتي "الكوميديا الإلهية" التي اكتملت عام 1321.
تم إغلاق الموقع لأول مرة في أكتوبر بعد أن التقطت أجهزة الاستشعار التغيرات في ميل البرج وكشفت عمليات البحث عن تدهور في المواد التي تشكل قاعدتها.
وأطلق المجلس ما وصفها بخطة الحماية المدنية للحفاظ على البرج، وقال إن العمل الذي بدأ الآن يمثل المرحلة الأولى، وأضاف إنه بالإضافة إلى احتواء الحطام، فإن الحاجز سيحمي المباني والأشخاص المحيطين به في حالة انهياره. كذلك سيتم أيضًا تركيب شبكات معدنية للصخور حول البرج.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الحاجز في أوائل العام المقبل، في حين من المتوقع أن يظل البرج والساحة الموجودة أسفله مغلقين لعدد من السنوات أثناء تنفيذ أعمال الترميم.
وتقدر المدينة أن الجدار وحده سيكلف 4.3 مليون يورو، وقد أطلقت حملة تمويل جماعي لدفع تكاليف الترميم، ووصفت المشروع بأنه تحدي يتطلب التزامًا من المدينة بأكملها ومن جميع أنحاء العالم الذين يحبون بولونيا وأحد أهم رموزها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطات العصور الوسطى إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يطالبون ستارمر بالتراجع ووصف ما يجري في غزة بأنه حرب إبادة
أدان ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة بشدة الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي امتنع عن الاعتراف بالهجوم الجاري على غزة باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، ودعوه إلى مراجعة موقفه والاعتراف علنًا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما هو محدد في القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تعليقا على رفضه خلال جلسة البرلمان أول أمس الأربعاء، وصف ما يحصل في قطاع غزّة على أنه إبادة جماعية. وعندما سُئل ستارمر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء عن تعريفه للكلمة، قال أمام مجلس العموم: "أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية". وقال إنه ينبغي البحث أولًا فيما حدث في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي في تلميح لهجوم حماس.
وجاءت تعليقات ستارمر ردًّا على سؤال من النائب أيوب خان، الذي قال إن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأرقام، بل بالنية. وأوضح خان، النائب عن برمنغهام بيري بار، أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تنص بوضوح على أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأعداد، بل بالنية. واعتبر أن نية الحكومة الإسرائيلية وجيشها واضحة جدًّا في تصريحاتهما وأفعالهما طيلة الأيام الـ400 الماضية، إذ قُتل أكثر من 45 ألفا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وقالت رسالة ممثلي الجالية العربية في بريطانيا، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "نود أن نؤكد على أن الهجمات المتعمدة المستمرة على المدنيين العزل في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ـ وخاصة الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء ـ تشكل أوضح دليل على جرائم الحرب، كما حددتها القوانين الدولية. تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع والأفراد المدنيين المحميين، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف".
وأضافت: "إن إسرائيل تنتهج حاليًا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة واضحة للتطهير العرقي حيث تخلي السكان بالقوة وتنكر حقهم في العودة. وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، تعتبر إسرائيل قوة احتلال، مما يفرض التزامات قانونية محددة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها. إن فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يهدد بتوريط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية ووضعها على الجانب الخطأ من التاريخ".
ودعا الموقعون على الرسالة، رئيس الوزراء البريطاني إلى الالتزام بوقف كامل وصريح لجميع صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الصراع، وبالتالي منع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، لأن تصرفات إسرائيل لا يمكن أن تبرر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التعهد بالدعم الكامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك الدعوة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة أن بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، يجب عليها أن تنظر بشكل عاجل في التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، واتخاذ إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي أثبت أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في النهب بموجب المادة 8(2)(ب)(xvi) و(viii) من نظام روما الأساسي.
وأضافت الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة، بموجب التزاماتها الخارجية بحقوق الإنسان، والمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف، والمواد 146 و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، التحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساعدتهم أو التحريض عليهم أو المساعدة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا".
وطالبت الرسالة بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، بالامتناع عن الاعتراف بأي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو دعمها أو تشجيعها أو مساعدتها أو المساعدة في أي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من قبل السلطات الإسرائيلية أو غيرها من الجماعات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وطالبوها كذلك بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، والتي تتطلب التمييز الواضح بين عمليات إنفاذ القانون والصراع المسلح، حيث تتعارض الإجراءات العسكرية في الأراضي المحتلة مع القيود القانونية المفروضة على قوة الاحتلال.
وأكدت الرسالة أنه على المملكة المتحدة الوفاء بعهدها وموقفها القانوني بدعم إنشاء دولة فلسطينية حرة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.
واختتمت الرسالة بالقول: "إن المجتمع العربي في المملكة المتحدة يتوقع من رئيس الوزراء أن يكون موقفه من هذه المسائل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان واضحاً وثابتاً. إن رفض تسمية هذه الجرائم بما هي عليه يعكس عدم اكتراث بالعدالة والتخلي عن المسؤولية الأخلاقية. إن التغيير الفوري في السياسة أمر ضروري لضمان مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية وإدانتها ومعارضتها بنشاط على جميع المستويات".
ومن الموقعين على الرسالة: عدنان حميدان ـ رئيس منصة "العرب في بريطانيا، د. غادة كرمي ـ طبيبة ومؤرخة، صباح المختار ـ رئيس اتحاد المحامين العربظ، رغد التكريتي ـ ممثلة الجمعية الإسلامية في بريطانيا، ريم الكيلاني ـ موسيقية وفنانة، د. محمد الحاج علي - رئيس الجمعية السورية الويلزية، د. عمر عبد المنان - رئيس العاملين الصحيين البريطانيين من أجل فلسطين، زاهر بيراوي - رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، محمد كزبر - مدير مسجد فينسبري بارك، شمال لندن، د. أسامة أبو عون - مستشار وأكاديمي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: لماذا قرار لندن تعليق رخص تصدير سلاح لإسرائيل ذر للرماد في العيون؟.. نشرح لك القصة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون