وزير الري يوجه برفع منظومة المراقبة والمتابعة لمواجهة التعديات على نهر النيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل وتطوير الواجهات النيلية، ووجه بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لإجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف على التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجري، وإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر على جانبي النهر، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائي.
وأكّد وزير الري، مواصلة العمل لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلومتر، إذ تمّ إزالة 81 ألفًا و738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل، مؤكّداً ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق.
ويأتي توجيه وزير الري برفع منظومة المراقبة والمتابعة لمواجهة التعديات على نهر النيل، في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية نهر النيل من كل أشكال التعديات، وضمان الحفاظ على موارده المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال تكريك إزالة التعديات الأجهزة الأمنية الموارد المائية بدء أعمال بنى سويف حالة تعد أبو تشت التعدیات على نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة