الجنائية الدولية تدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي بحربها على غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -أمس الأحد- إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في غزة، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف كريم خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.
وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".
وشدد كريم خان على أنه يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع.
جرائم في الضفة
وأضاف مدعي عام الجنائية الدولية أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب، وقال إنه يعجل سير التحقيقات، ويجب ألا يعتقد أي مستوطن مسلح أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح.
وعرض على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق بالهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم أنها ليست عضوا بالمحكمة التي يقع مقرها لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.
وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.
وبعد أن أطلقت حماس والفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، شنت إسرائيل غارات جوية وحربا برية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر 41 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
يمانيون../
تستعد اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الصهيوني، غدًا الأحد، للمصادقة على مشروع قانون تهويدي يهدف إلى ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القدس المحتلة، ضمن مخطط “مدينة القدس الكبرى”.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنات المستهدفة تشمل “معاليه أدوميم”، و”بيتار عيليت”، و”جفعات زئيف”، و”إفرات”، و”معاليه مخماس”، وجميعها تقع شمالي وشرقي وجنوبي القدس، داخل مناطق مصنفة كأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت جمعية “عير عميم” المختصة بشؤون القدس من أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، ما يعمّق عزلة القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية ويكرّس التفكيك الجغرافي للضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” دان إيلوز، الذي طرح مشروع القانون، أن المخطط خطوة أساسية نحو فرض “السيادة الكاملة” للاحتلال على الضفة الغربية، في تصعيد جديد لسياسات التهويد والضم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا