بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات تستعيد عضويتها في المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO)
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أقرت المنظمة المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO) مطلع ديسمبر الجاري 2023م إعادة عضوية بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمقاييس وضبط الجودة في المنظمة اعتبارا من مطلع يناير 2024م، بعد أن علقت المنظمة العضوية بسبب الحرب المفروضة ولأكثر من ثمان سنوات متتالية، كرست الهيئة خلالها كل الجهود في المتابعة والتفاوض المتواصل لاستعادة العضوية في خطابات ومراسلات واجتماعات نقاش عن بعد والرد على كل المتطلبات والاستفسارات المقدمة من قبل المنظمة.
واوضح مدير عام الهيئة المهندس/ حديد الماس ان استعادة عضوية الهيئة في هذه المنظمة الدولية التي تعد اهم منظمة في مجال التقييس سيساعد على تعزيز القدرات الفنية للهيئة والاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية التي تقدمها، كما ستمكن هذه العضوية بلادنا من المشاركة الفاعلة في عمليات اعداد المواصفات والمساهمة في أنشطة التقييس على المستوى الدولي بما يضمن ان يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في بلادنا عبر اعداد المواصفات القياسية الدولية مما ينعكس ايجابا في زيادة فرص نفاذ المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، ولما لنشاط التقييس الدولي من اهمية ودور في تسهيل التجارة العالمية كما ان عضوية الهيئة في الايزو تعد متطلبا هاما لاستمرار عضوية الهيئة في بقية المنظمات الإقليمية والعربية والدولية الأخرى.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس ايزو، ومقرها في مدينة جنيف بسويسرا والتي تأسست عام 1947م كأكبر اتحاد دولي للمنظمات الوطنية للتقييس 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات وتشكل رابطا حيويا هاما بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية وتحقيق تفاهم علمي وفكري وتقني واقتصادي على المستوى الدولي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة نجح في إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة السيدة/ فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية نحو 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت السيدة/ فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة. كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال الأستاذ جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه