بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات تستعيد عضويتها في المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO)
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أقرت المنظمة المنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO) مطلع ديسمبر الجاري 2023م إعادة عضوية بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمقاييس وضبط الجودة في المنظمة اعتبارا من مطلع يناير 2024م، بعد أن علقت المنظمة العضوية بسبب الحرب المفروضة ولأكثر من ثمان سنوات متتالية، كرست الهيئة خلالها كل الجهود في المتابعة والتفاوض المتواصل لاستعادة العضوية في خطابات ومراسلات واجتماعات نقاش عن بعد والرد على كل المتطلبات والاستفسارات المقدمة من قبل المنظمة.
واوضح مدير عام الهيئة المهندس/ حديد الماس ان استعادة عضوية الهيئة في هذه المنظمة الدولية التي تعد اهم منظمة في مجال التقييس سيساعد على تعزيز القدرات الفنية للهيئة والاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية التي تقدمها، كما ستمكن هذه العضوية بلادنا من المشاركة الفاعلة في عمليات اعداد المواصفات والمساهمة في أنشطة التقييس على المستوى الدولي بما يضمن ان يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في بلادنا عبر اعداد المواصفات القياسية الدولية مما ينعكس ايجابا في زيادة فرص نفاذ المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، ولما لنشاط التقييس الدولي من اهمية ودور في تسهيل التجارة العالمية كما ان عضوية الهيئة في الايزو تعد متطلبا هاما لاستمرار عضوية الهيئة في بقية المنظمات الإقليمية والعربية والدولية الأخرى.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس ايزو، ومقرها في مدينة جنيف بسويسرا والتي تأسست عام 1947م كأكبر اتحاد دولي للمنظمات الوطنية للتقييس 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات وتشكل رابطا حيويا هاما بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية وتحقيق تفاهم علمي وفكري وتقني واقتصادي على المستوى الدولي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دورا محوريا في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية “IMO”، على مجموعة من المقترحات الإستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات ، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت سعادة حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الإستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت سعادتها عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال سعادة محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وام
الاتحاد يعسكر في دبي