في المنطقة الخضراء «COP28».. التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين اليوم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يُعَدّ التمويل المناخي أحد عوامل التمكين الأساسية لتحويل الطموحات إلى إجراءات، وإتاحة الفرص لدعم العمل المناخي، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، واتباع نهج عدم ترك أحد خلف الركب، ولهذا السبب تحرص دولة الإمارات على حشد وتحفيز رأس المال الحكومي والخاص وتطوير أداء التمويل المناخي.
وتُعد دولة الإمارات مساهماً رئيسياً في مجال التمويل الدولي للمناخ، وتتمتع بموقع فريد ومكانة عالمية موثوقة تمكنها من معالجة الفجوات ومد جسور التواصل بين الشمال ودول الجنوب العالمي، كما أنها من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي. ونظراً لامتلاكها أحد أكثر الموانئ الجوية والبحرية نشاطاً وتقدماً تكنولوجياً في العالم، تعد دولة الإمارات مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها شريك مسؤول وموثوق للبلدان في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز قدرتها على توفيق الآراء وتحقيق الإجماع لتسريع التقدم في العمل المناخي.
كما تسلط الإمارات الضوء على إتاحة الفرص للأجيال القادمة خلال COP28 وإرسال رسالة إلى العالم بضرورة العمل الجماعي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش.
٠أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، صندوق «ألتيرّا» الاستثماري لتحفيز العمل المناخي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، وذلك لتمويل الحلول الداعمة للجهود الدولية لبناء منظومة أكثر إنصافاً للتمويل المناخي، مع التركيز على توفير مزيد من التمويل لدول الجنوب العالمي. ويسعى صندوق ألتيرّا إلى حشد وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات عالمياً بحلول عام 2030، ليصبح أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
٠حتى الآن، استثمرت دولة الإمارات 365 مليار درهم (100 مليار دولار) في مشروعات للطاقة المتجددة، وستستثمر أكثر من 474 مليار درهم (130 مليار دولار) أخرى في مشروعات الطاقة النظيفة محلياً ودولياً خلال العقد الجاري.
٠منذ تأسيس تحالف الإمارات للكربون في يونيو عام 2023، تعهدت مجموعة من الشركات الإماراتية بشراء نحو 165 مليون درهم (450 مليون دولار) من أرصدة الكربون الإفريقية بحلول عام 2030، خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانات بناء أرصدة الكربون في أفريقيا، ودعم فرص الاستثمار المستدام وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد من أجل المناخ.
٠ تتصدر دبي المراكز المالية إقليمياً والمركز الـ 17 عالمياً. وتحتل أبوظبي المرتبة الثانية في المنطقة والـ32 عالمياً.
٠ تعدّ دولة الإمارات من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي. وفي أحدث تقرير رسمي عام 2021، تبرعت دولة الإمارات بمبلغ 11.3 مليار درهم (3.08 مليار دولار أميركي) كمساعدات خارجية، منها 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار أميركي) كمساعدات إنمائية رسمية.
٠ ميناء جبل علي في دبي، أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط ومن بين أكبر 10 موانئ للحاويات في العالم. حيث يؤدى دوراً مهماً في خدمة منطقة الخليج وشبه القارة الهندية والأسواق الإفريقية.
٠ ميناء خليفة في أبوظبي هو أول ميناء حاويات شبه آلي في الشرق الأوسط. الميناء أيضاً هو الميناء الأول الّذي يتّصل مع شبكة الاتحاد للقطارات قيد الإنشاء.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إكسبو دبي الإمارات المنطقة الخضراء دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة