المالية: تحويل جزء من المديونية لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وقال خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، إن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاقتصادات الناشئة الاقتصاد العالمى البلدان النامية التدهور البيئي التمويل المناخي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي عكست ديناميكية غير مسبوقة في دعم الاستثمارات الخاصة بالمملكة، وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وقد شهد الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 27,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 17 مشروعاً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 4.3 مليار درهم، و3 مشاريع أخرى ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاعات المعنية، تصدرت السياحة قائمة القطاعات التي ستسهم في خلق فرص العمل، حيث سيُحدث هذا القطاع 42% من إجمالي المناصب المرتقبة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، والصناعة الغذائية بـ 13%.
كما أظهرت المشاريع المصادق عليها توزيعاً جغرافياً واسعاً، حيث تشمل 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، مع التركيز على مناطق مثل بني ملال، كلميم، وطانطان.
وفي إطار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شملت المصادقة قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والمواصلات، مع التركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. هذه المشاريع ستُساهم في توفير أكثر من 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعكس بشكل واضح فاعلية البرامج الحكومية في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا على التزام الحكومة بتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث