«معيط»: مبادرة تحويل المديونية لمواجهة التغير المناخي دفعة للاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخي، تُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية، خاصة بالبلدان النامية التي تواجه أعباءً تمويلية ضخمة.
وقال معيط، خلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، إن هذه المبادرة تُتيح للدول النامية تحويل جزء من مديونياتها إلى استثمارات في مشروعات خضراء، وذلك من خلال تحالفات دولية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يُسهم في سد فجوة التمويل المناخي، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يُساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الخضراء في الدول النامية.
ولفت إلى أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأكّد وزير المالية أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، بما يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية، وبما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد العالمى التمويلات المناخية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: شرفت بتمثيل الدول النامية في ملف تغيير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه شرفت في عام 2018 و 2019 و 2022، أن أمثل الدول النامية في ملف تغيير المناخ، خاصة أن نسب الانبعاثات للدول النامية لا تذكر مقارنة بالدول الصناعية.
وقالت ياسمين فؤاد، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، أن صنوق الخسائر والاضرار تم في مؤتمر المناخ “كوب 27” في مصر، مؤكدة أن هذا الصندوق يعمل على دعم الدول النامية في مواجهة التيغرات المناخية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن أكثر من 20 مليون انسان معرضون للخطر في منطقة الدلتا بتلك الدول، مؤكدة أنه لا بد من حدوث اجراءات لحماية ممتلكات الدولة والبشر.