النزاهـة: أعضاء في مجلس محافـظة صلاح الـدين استغـلوا نفـوذهم بالتجاوز على عقارات الدولة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل باستغلال نفوذهم الوظيفيّ والتجاوز على الدور العائدة لدائرة صحَّة صلاح الدين.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ عمليَّة التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت – منطقة الـ”مئة دار”، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المُخصَّصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها؛ لافتةً إلى أنَّ عمليَّة التجاوز تمَّت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ مُوظَّفين في بلديَّة تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ، مُوضحةً أنَّه ثبت قيام أعضاء المجلس وقائممقام تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المُخصَّصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون مُوافقة دائرة الصحَّة.
وأكَّدت وجود كتبٍ مُوجَّهةٍ من دائرة الصحَّة إلى بلديَّة تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، لافتةً إلى تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، مبينةً أنَّه تمَّ ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ.
وأضافت إنه بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام مُديري بلديَّة تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلديَّة تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلديَّة، فضلاً عن (7) مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: صلاح الدین ة تکریت ة صلاح
إقرأ أيضاً:
معزب: برنامج المشري لرئاسة مجلس الدولة يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة
ليبيا – قلل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، من وجاهة ما يُطرح من أن إزاحة محمد تكالة من رئاسة المجلس واستبدال خالد المشري به، أو أي شخصية أخرى، قد تقود للتوافق سريعاً بين مجلسه والبرلمان بما يسهم في حلحلة عقدة تشكيل الحكومة الجديدة.
معزب رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن برنامج المشري يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة، واستقدام حكومة جديدة واستمرار الوضع الراهن فقط، مشيراً إلى أن المشري يتناسى وجود كتلة غير هينة من أعضاء المجلس، وأنا منهم، لا تتمسك بالدبيبة أو بتكالة بقدر ما تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر التوجه لانتخابات رئاسية بناء على أسس دستورية.
وكشف معزب عن مطالبة كتلة من أعضاء مجلسه بخريطة طريق جديدة، من ضمنها تغيير الحكومة الراهنة، والاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية راهناً، مشيراً إلى أن المطالبين بتلك الخريطة يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان في أكتوبر الماضي، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
ونوه إلى أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء الأعلى للدولة، يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل، مقدرا عدد أعضاء هذه الكتلة بـ61 عضواً من أعضاء الدولة البالغ عددهم 140 عضواً.
وانتهى إلى أن المجموعة الموالية للمشري قد تراهن على أصوات الشريحة المتأرجحة من أعضاء المجلس والتي يحسم تصويتها في اللحظات الأخيرة، انتخاب رئيس المجلس الجديد.