تراجع "تجارة الموت".. انخفاض عائدات الأسلحة عالميًا في 2022
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.
ووفقًا لتقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد "سيبري"، فقد انخفض إجمالي الإيرادات في عام 2022 لجميع الشركات الـ100 بنسبة 3.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وتصاعد التوترات في أماكن أخرى من العالم، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير.
ولكن وفقًا لتقرير "سيبري"، فإن شركات الأسلحة تفتقر حاليًا إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب.
زيادة طلبات الأعوام المقبلةوقالت لوسي بيرود سودرو مدير أبحاث الأسلحة في المعهد: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج من أجل الحروب بالغة الضراوة".
ومع ذلك، أشارت سودرو إلى أن شركات الأسلحة تلقت طلبات أكثر بكثير -خاصة بالنسبة للذخيرة- ومن المرجح أن تحقق إيرادات وأرباحًا أعلى بكثير في الأعوام المقبلة.
شركات الأسلحة تفتقر إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب - رويترز
أسهمت الشركات في الولايات المتحدة وروسيا بشكل أكبر في انخفاض الإيرادات، ووفقًا لمعهد "سيبري" فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات الأمريكية 302 مليار دولار، بانخفاض 7.9 عن العام السابق.
بيانات رويسة محدودةوكانت البيانات الخاصة بشركات الأسلحة الروسية محدودة للغاية، ووفقا لسيبري، فإن تقرير عام 2022 لم يتضمن سوى شركتين روسيتين فقط، ومع ذلك، سجلت هاتان الشركتان انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 12%.
وفي المقابل، سجلت الشركات الألمانية الأربع المدرجة في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - راينميتال، وتيسنكروب، وهينسولدت، وديهل - زيادة إجمالية بلغت 1.1%.
ووفقال"سيبري" فإن إيرادات أكبر 100 شركة دفاع في العالم في عام 2022 لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2015.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ستوكهولم بيع الأسلحة تجارة الأسلحة شركات تصنيع الأسلحة شرکات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب