اليوم.. نظر دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا قانون الإيجارات القديمة مجلس الدولة محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز مشروع موازنة العام ٢٠٢٥
اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها أمس بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه الأستاذ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئه لاجازته بصورته النهائية.وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها عدم زيادة الضرائب، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الانسانية، ودعم الهيئات الإعلامية، فضلآ عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية.واستعرض السيد وكيل المالية اداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وإلتزامها بالصرف وفقا للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة والتحديات التي تواجهها في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف