تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا قانون الإيجارات القديمة مجلس الدولة محاكمة متهم

إقرأ أيضاً:

35 مليون ريال قيمة مشاريع الأمن الغذائي بالقطاع الحيواني في الظاهرة

عبري- العُمانية

بلغت القيمة الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي بالقطاع الحيواني بمحافظة الظاهرة أكثر من 35 مليون ريال عُماني وعلى مساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف فدان.

وأوضح المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن تنفيذ 7 مشاريع في القطاع الحيواني تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة في تعزيز الأمن الغذائي في محافظة الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة ومنها: مشروع مزارع الخليج الدولية للدواجن التابعة للشركة العربية لإنتاج الأغذية، حيث تم إنشاء مزرعة لإنتاج بيض المائدة لتلبية احتياجات سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع صندوق الغذاء الخليجي الياباني ومجموعة إفكو وشركة إيسي فودز اليابانية، والذي يسهم في رفع مؤشر الأمن الغذائي، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 27 مليون ريال عُماني وسيوفر ما يقارب 148 وظيفة منها حوالي 80 وظيفة للعُمانيين.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 360 مليون بيضة سنويًّا، حيث يقع المشروع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة على مساحة 4285 فدانًا، ويتم تشغيل المشروع بعدد 5 عنابر للتربية و15 عنبرًا للإنتاج، بالإضافة لوجود محطة لمعالجة المياه ومصنع أسمدة وطبيب بيطري ومحطة وقود لتعبئة المركبات الخاصة بالشركة، إضافة لاستخدامه في تدفئة الحظائر.

وقال إن هناك مشروع تابع لشركة سبل للاستشارات الزراعية قيد الإنشاء والذي يعد من مشاريع أهالي المحافظة، وهو مشروع لتربية الدجاج البياض بنظام الأقفاص لإنتاج 46 مليون بيضة سنويًّا من بيض المائدة كمرحلة أولى، والتي تشمل إنشاء عنبر واحد للتربية وثلاث عنابر للإنتاج إلى جانب وحدة مخازن مبردة ومخازن معدات وأعلاف وسكنات ومكاتب، وستشمل المرحلة الثانية إنشاء منزل آخر للتربية وثلاث سعة لوحدة الفرز إلى جانب إنشاء مصنع أعلاف، ومحطة معالجة المياه، ومصنع للغاز الحيوي من السماد، ومسلخ للطيور، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 1.5 مليون ريال عُماني وسيساهم بنسبة 6.5 بالمائة من إجمالي الإنتاج المحلي من بيض المائدة.

وذكر العمراني أنه يوجد مشروع لتربية الماعز العُماني في ولاية ضنك وتتبناه شركة الإنعام للأعمال، ويحتوي على حقل لزراعة أعلاف ومخازن وعيادة بيطرية ومباني إدارية، حيث يهدف هذا المشروع المتكامل إلى زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، من خلال إنتاج حوالي 10,000 رأس من الماعز سنوياً، بتكلفة تقدر بـ 417,000 ريالاً عُمانياً في المراحل الأولى للمشروع، ليستمر رفع الطاقة الإنتاجية للوصول لطاقة إنتاجية تصل لنصف مليون رأس ماعز سنويًّا، وذلك على مساحة تبلغ 95 فدانًا، حيث سيتم خلال العام الحالي 2025 استقبال الدفعة الأولى من الماعز وبدء التشغيل التجريبي للمشروع.

وأشار العمراني إلى أنه خلال العام الجاري ستتوفر 30 فرصة استثمارية أخرى، تقوم بتحضيرها المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه للاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والحيوانية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة.

 

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
  • 35 مليون ريال قيمة مشاريع الأمن الغذائي بالقطاع الحيواني في الظاهرة
  • الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
  • خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
  • البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
  • "انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • بعد قانون حظر التبرعات الأجنبية.. جزيرة جرينلاند تعدل قانون شراء العقارات
  • زيادة الإيجارات القديمة 2025.. تعرف على النسبة المقررة والفئات المستهدفة
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي