تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا قانون الإيجارات القديمة مجلس الدولة محاكمة متهم

إقرأ أيضاً:

بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • “بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
  • قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال