وزير الصحة يؤكد ضرورة دمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والذي لا يُعد اجتماعا قائما بذاته، بل رحلة من الجهود الجماعية، والمساعي المتسقة، والخبرة التعاونية التي يتم اكتسابها كل عام.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH) التي عقدت اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر المناخ «COP 28» المقام في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن امتنانه بالمشاركة في فعاليات مؤتمر «COP 28» الذي يمثل عاما جديدا من الالتزامات المتجددة والتطلعات الواقعية نحو العمل المناخي، وتحديدا من أجل الصحة.
وأشاد وزير الصحة والسكان، بالدور الهام والفعال لـ(ATACH) في تعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة في معالجة تقاطع تغير المناخ والصحة، حيث سخرت ATACH الحكمة والخبرة الجماعية لأعضائها، متجاوزة الحدود والدعوة إلى التغيير التحويلي.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أحد الإنجازات الهامة لـ ATACH والتي تمثلت إنشاء الفريق العامل المعني بمبادرة المناخ والتغذية (I-CAN) التي تم إطلاقها بالشراكة مع التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة SUN والجهات المعنية، خلال COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، حيث تمثل المبادرة خطوة حاسمة في التقدم نحو معالجة تقاطع تغير المناخ والتغذية.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن تشكيل الفريق العامل I-CAN داخل ATACH يسلط الضوء على الالتزام الجماعي بمعالجة التحديات المعقدة لتغير المناخ وتأثيره على التغذية، من خلال توحيد الدول الأعضاء والشركاء، لإنشاء منصة قوية للتعاون وتبادل المعرفة والعمل المشترك، مضيفا أنه يمكن من خلال الفريق العامل I-CAN، تسخير الخبرات الجماعية والموارد لتسريع تنفيذ التدابير الشاملة التي تحمي التغذية في مناخ متغير.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إعطاء الأولوية لمجالات رئيسية وفي مقدمتها تعزيز الجهود لبناء القدرات في مجال المناخ والصحة داخل البلدان، وخاصة في المناطق النامية، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية وبرامج التدريب والدعم المالي لتمكين البلدان من معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ بشكل فعال.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه من الضروري أيضا تعزيز أنظمة جمع البيانات والمراقبة، لفهم المخاطر الصحية المحددة المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل، من خلال تحسين الإدراك لهذه المخاطر، وتطوير تدخلات مستهدفة وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، إلى جانب الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية المقاومة للمناخ، وهو ما يشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، ودمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية وبنائها.
وطالب الوزير باستمرار تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، انطلاقا من أن تغير المناخ يعد قضية معقدة تتطلب نهجا متعدد التخصصات، من خلال إشراك الحكومات والمهنيين الصحيين والباحثين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لإمكانية خلق أوجه تآزر وتطوير استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المترابطة لتغير المناخ والصحة.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الاسترشاد بالالتزام المشترك بحماية صحة الإنسان ورفاه الكوكب، معربا عن تطلعه لأن تكون مناقشات اليوم حافز للعمل جنبا إلى جنب، لتحقيق تغيير تحويلي وترك إرث دائم للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خلال الـ«فيديو كونفرانس» بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، والدكتور إيلان لي المدير العام المساعد لشؤون السكان الأصحاء بمنظمة الصحة العالمية، والسيد ديفيد وينراي مدير الصحة العالمية بوزارة الخارجية البريطانية.
يذكر أن مصر من خلال وزارة الصحة والسكان، هي أحد رؤساء «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه مرافق الرعاية الصحية وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدکتور خالد عبدالغفار الصحة العالمیة الصحة والسکان المناخ والصحة تغیر المناخ وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد أداء اليمين الدستورية.. وزير الصحة يجتمع بنوابه الثلاثة لوضع خطط العمل
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بنوابه الثلاث الجدد، عقب آدائهم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف الإتفاق على وضع خطط للعمل وأولويات الملفات التي تم تكليف كل نائب بها لإنجازها، وذلك من خلال العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب، حيث ملف الوزير السكان وتنمية الأسرة.
واستكمل أن المحددات الأساسية لعمل خلال الفترة القادمة، تأسيس أسرة مصرية صحية يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، وحق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد مع العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكنهم من تحقيق ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير أكد على أن ملف السكان والتنمية البشرية، يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.
وأشار إلى أن الوزير، كلف الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكداً أن حوكمة القطاع الصحي، هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة، وأن الحوكمة لا تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد فقط، وإنما تشمل دعم قدرات الفريق الصحي وتطويرها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الاكمل.
وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل تم تكليفه بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية، موضحا أن ملف الوقاية لا يقتصر فقط على العمل بشكل مؤسسي لمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يشمل رفع قدرات المنظومة الصحية في التوقع والتنبؤ للتعامل السريع مع أي جوائح.
واستكمل “عبد الغفار” أن تجربة فيروس كورونا كان قد أكدت أن النظم الصحية القوية هي النظم ذات الاستعداد والمرونة والقدرة على التوقع من خلال دعم الأبحاث العلمية الإكلينيكية وتشجيعها والتأكد من امتلاك القدرات التحريرية والبشرية التي تضمن المرونة والجاهزية، كما أكد أن وحدات الرعاية هي بوابة تقديم الخدمة الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة ومهارات العاملين باعتبارهم أساس أي منظومة صحية ناجحة ومستمرة.
ونوه إلى أن الوزير اختتم لقائه بالنواب الثلاث، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات ونواب العمل على دعم وتقويض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لتنفيذ خطط العمل التي تم مناقشتها لتحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة 2030.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟