وزير الصحة يؤكد ضرورة دمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والذي لا يُعد اجتماعا قائما بذاته، بل رحلة من الجهود الجماعية، والمساعي المتسقة، والخبرة التعاونية التي يتم اكتسابها كل عام.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH) التي عقدت اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر المناخ «COP 28» المقام في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن امتنانه بالمشاركة في فعاليات مؤتمر «COP 28» الذي يمثل عاما جديدا من الالتزامات المتجددة والتطلعات الواقعية نحو العمل المناخي، وتحديدا من أجل الصحة.
وأشاد وزير الصحة والسكان، بالدور الهام والفعال لـ(ATACH) في تعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة في معالجة تقاطع تغير المناخ والصحة، حيث سخرت ATACH الحكمة والخبرة الجماعية لأعضائها، متجاوزة الحدود والدعوة إلى التغيير التحويلي.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أحد الإنجازات الهامة لـ ATACH والتي تمثلت إنشاء الفريق العامل المعني بمبادرة المناخ والتغذية (I-CAN) التي تم إطلاقها بالشراكة مع التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN) وبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة SUN والجهات المعنية، خلال COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، حيث تمثل المبادرة خطوة حاسمة في التقدم نحو معالجة تقاطع تغير المناخ والتغذية.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن تشكيل الفريق العامل I-CAN داخل ATACH يسلط الضوء على الالتزام الجماعي بمعالجة التحديات المعقدة لتغير المناخ وتأثيره على التغذية، من خلال توحيد الدول الأعضاء والشركاء، لإنشاء منصة قوية للتعاون وتبادل المعرفة والعمل المشترك، مضيفا أنه يمكن من خلال الفريق العامل I-CAN، تسخير الخبرات الجماعية والموارد لتسريع تنفيذ التدابير الشاملة التي تحمي التغذية في مناخ متغير.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إعطاء الأولوية لمجالات رئيسية وفي مقدمتها تعزيز الجهود لبناء القدرات في مجال المناخ والصحة داخل البلدان، وخاصة في المناطق النامية، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية وبرامج التدريب والدعم المالي لتمكين البلدان من معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ بشكل فعال.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه من الضروري أيضا تعزيز أنظمة جمع البيانات والمراقبة، لفهم المخاطر الصحية المحددة المرتبطة بتغير المناخ بشكل أفضل، من خلال تحسين الإدراك لهذه المخاطر، وتطوير تدخلات مستهدفة وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، إلى جانب الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية المقاومة للمناخ، وهو ما يشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، ودمج اعتبارات تغير المناخ في تصميم مرافق الرعاية الصحية وبنائها.
وطالب الوزير باستمرار تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، انطلاقا من أن تغير المناخ يعد قضية معقدة تتطلب نهجا متعدد التخصصات، من خلال إشراك الحكومات والمهنيين الصحيين والباحثين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، لإمكانية خلق أوجه تآزر وتطوير استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المترابطة لتغير المناخ والصحة.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الاسترشاد بالالتزام المشترك بحماية صحة الإنسان ورفاه الكوكب، معربا عن تطلعه لأن تكون مناقشات اليوم حافز للعمل جنبا إلى جنب، لتحقيق تغيير تحويلي وترك إرث دائم للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خلال الـ«فيديو كونفرانس» بحضور الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، والدكتور إيلان لي المدير العام المساعد لشؤون السكان الأصحاء بمنظمة الصحة العالمية، والسيد ديفيد وينراي مدير الصحة العالمية بوزارة الخارجية البريطانية.
يذكر أن مصر من خلال وزارة الصحة والسكان، هي أحد رؤساء «التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة» (ATACH).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه مرافق الرعاية الصحية وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدکتور خالد عبدالغفار الصحة العالمیة الصحة والسکان المناخ والصحة تغیر المناخ وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، والسيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي. موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.