وزير المالية: تحويل جزء من المديونيات لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى.
ولفت معيط، إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية، بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد معيط معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
يمانيون../
أوضح وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد محمد، أنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مستحقات نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية ممن تقل ودائعهم عن 200 ألف ريال.
وبيّن أالوزير في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل نحو 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة، حيث تم تغذية حساباتهم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.
وأكد الوزير أن عملية التسديد ستتواصل لتشمل بقية صغار المودعين على دفعات شهرية، لافتًا إلى أن هذه الديون كانت مستحقة منذ ما قبل العام 2014، وتفاقمت بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وباعتبارها أولوية لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تجميع المبالغ اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات الشهرية للوحدات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية. وأوضح أن الصرف سيبدأ خلال الأسبوع المقبل فور صدور الكشوفات النهائية من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وفقًا للآلية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا كافة تفاصيل تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، بما في ذلك آليات الصرف والمعايير المعتمدة، خلال التدشين الرسمي للبرنامج. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الإجراءات التي تسير وفق خطة محكمة وموافقة القيادة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل إنجازًا كبيرًا لحكومة التغيير والبناء، وتعكس التزامها بتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق