الترجمان: عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء لاختفاء 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال أمين سر المجلس الانتقالي السابق خالد الترجمان، إن من يدير المشهد للدبيبية ليس من داخل ليبيا وهو من أتى به على رأس الحكومة.
أضاف في تصريحات صحفية أن عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء من قبل النائب العام السابق عبد القادر رضوان، و الصديق الصور النائب العام الحالي كان رئيس قسم التحقيقات آنذاك.
أشار إلى أنه تم إخطار الانتربول بالمذكرة الحمراء لإحضارهم وتم الاتصال بي شخصيًا عندما كنت مستشارًا للأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام من خلال مصطفى عبدالجليل، و فلينكروا أنهم اتصلوا بي لتسليم أنفسهم لمكتب المحامي العام للتحقيق في مسألة اختفاء 7 مليار دولار من خلال تعاملات جهاز الدبيبة.
واختتم قائلًا “من هنا الدبيبة لم يأت بمفرده أو بفعل التربيطات التي حدثت مع إبراهيم وعلي الدبيبة لكنه جاء بفعل قوى خارجية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
خطة متكاملة لتعزيز التنافسيةوأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.