الترجمان: عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء لاختفاء 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال أمين سر المجلس الانتقالي السابق خالد الترجمان، إن من يدير المشهد للدبيبية ليس من داخل ليبيا وهو من أتى به على رأس الحكومة.
أضاف في تصريحات صحفية أن عبدالحميد وعلي وإبراهيم الدبيبة مطلوبين بمذكرة حمراء من قبل النائب العام السابق عبد القادر رضوان، و الصديق الصور النائب العام الحالي كان رئيس قسم التحقيقات آنذاك.
أشار إلى أنه تم إخطار الانتربول بالمذكرة الحمراء لإحضارهم وتم الاتصال بي شخصيًا عندما كنت مستشارًا للأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام من خلال مصطفى عبدالجليل، و فلينكروا أنهم اتصلوا بي لتسليم أنفسهم لمكتب المحامي العام للتحقيق في مسألة اختفاء 7 مليار دولار من خلال تعاملات جهاز الدبيبة.
واختتم قائلًا “من هنا الدبيبة لم يأت بمفرده أو بفعل التربيطات التي حدثت مع إبراهيم وعلي الدبيبة لكنه جاء بفعل قوى خارجية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر حكمها على النائب السابق عماد العدوان / تفاصيل
#سواليف
أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكمها بقضية أصدرت محكمة النائب السابق #عماد_العدوان.
وحكمت أمن الدولة على النائب السابق عماد العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم #تصدير #أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالاشغال المؤقته 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بيع اسلحة، القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.
مقالات ذات صلة خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في لبنان 2024/11/20وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال المؤفته 15 سنة.
كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة #الاتجار_بالاسلحة، لشمولها بقانون العفو العام.
وحوكم العدوان إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي 22 نيسان 2023، أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح في ذلك.
وفي 7 أيار 2023 رفع مجلس النواب بالأغلبية الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وذلك بعد عملية تسليم النائب العدوان من الاحتلال الإسرائيلي للسلطات الأردنية على جسر الملك حسين.