استئذان الزوجة الأولى شرط لإتمام الزيجة الثانية.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، يعالج العديد من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي، وفي مقدمتها أزمة الجمع بين الزوجتين دون رغبة الزوجة الأولى.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقالت النائبة نشوي الديب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج عددا من الأمور العامة أبرزها تعدد الزوجات، ويشترط التقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، ويحق للزوجة الأولى إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

وأشارت النائبة نشوي الديب إلى أنّ مشروع القانون الجديد ألزم الرجل بإخطار المرأة المراد أن يتزوج بها بأنّ لديه زوجة أو زوجات آخريات، لافتة إلى أنّ مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، بيّن أنّه حال امتناع الزوجة الأولى عن استلام إعلان الاستدعاء أمام المحكمة يصبح ذلك بمثابة موافقةً منها علي التعدد.

ووفقا لمشروع القانون الجديد إذا مثلت الزوجة المراد الزواج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.

المصدر: الوطن