هل التوصل لهدنة جديدة داخل غزة ممكنا؟.. طارق فهمي يعدد الفرص والاحتمالات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تتواصل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ 59 يوما، وسط سقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما فشلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب التي تستخدم فيها تل أبيب كل ما هو محرم دوليا من أسلحة للقضاء على سكان القطاع.
وفشلت الجهود الدولية في الحفاظ على الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين إسرائيل والفصائل الفسطينية، داخل قطاع غزة، والتي صمدت أسبوعا واحدا تبادل فيها الطرفان عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة مقابل الإفراج عن بعض الأسرى من داخل سجون الاحتلال.
وبعد ساعات من انهيار الهدنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس والتي استمرت أسبوعا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ان عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع ارتفع إلى أكثر من 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.
وأضافت أن أعداد الجرحى في القطاع أكبر من إمكانيات المستشفيات، لافتة إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة، مطالبة بممر إنساني آمن لعبور الإمدادات الطبية والمصابين، مؤكدة أن المنظومة الصحية عاجزة عن مواجهة أثار الحرب الإسرائيلية.
وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمال وجنوب قطاع غزة، بعد سقوط الهدنة مع حركات المقاومة، التي جرى خلالها تبادل للأسرى ودخول مساعدات إنسانية للقطاع.
وكان لـ "صدى البلد"، لقاءًا مع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، للحديث عن سيناريوهات ما بعد سقوط الهدنة في غزة، حيث قال فهمي، إن فرص تجدد الهدنة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية ليست بعيدة، وأن هناك مناخ جديد يتشكل بين الطرفين الفلسطين والإسرائيلي من خلال الضغوطات الأمريكية والتحركات المصرية والقطرية، وهذا الأمر قد يحدث انفراجة في الأزمة رغم تجدد القتال والتهديد الإسرائيلي المتواصل لسكان القطاع وقادة المقاومة، لافتا: "كان الاتفاق في البداية بأن تكون الهدنة يوما بيوم، ويتم تجديدها بشكل دوري، وحتى نصل إلى وقف إطلاق نار دائم نحتاج إلى مزيد من الضغط على الطرفين".
وأكد أستاذ الإسرائيليات، أن استئناف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي يهدف لتحسين شروط التفاوض وليس لوقف كامل للعمليات، لأنه بطبيعة الحال الطرفان يصعدان، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية تشهد حالة انقسام كبيرة قد تؤدي إلى تغيير حكومي وتعطل مكونات الائتلاف القائم حاليا، وظهر ذلك جليا في مشهد إعلان استمرار القتال وسقوط الهدنة، حيث خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمفرده دون وجود وزير الدفاع يوآف جالانت على غير المعتاد.
4 ركائز لنجاح الدور المصريوأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تبذل جهودا عديدة للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وهي القادرة للتدخل لحل أزمة فلسطين لما تملكه من تاريخ وثقل سياسي ودولي وخبرة لايجاد حلول عاجلة للقضية، مشددا على أن "مصر لم تتدخل يوماً بهدف ما ولكنها تعمل منذ 75 عاماً من أجل الفلسطينين ولدينا أكثر من 120 ألف شهيد من أجل تلك القضية ومازلت مصر تعمل حتى هذه اللحظة من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الآبي".
وعن اللقاء الإيراني الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره إبراهيم رئيس في قمة الرياض، أوضح فهمي، أنه كان لقاءا بروتوكوليا، والرئيس السيسي حريص دائما على التواصل، لكن كان يحمل لغة جسد جيدة وكان منظم، والقاهرة ترحب بأي "تعامل مع الجنوب الإيراني، لأننا في النهاية نريد الأمن والاستقرار في المنطقة".
أما عن الدبلوماسية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، أشار فهمي: "الدبلوماسية المصرية نجحت بمهارة كبيرة وهي مدعومة من جهاز المخابرات العامة، الذي يقوم بمجهود كبير جدا، إضافة إلى مجهود أجهزة المعلومات التي تقدم دورا كبيرا جدا، والدور المصري الآن يعتمد على 4 ركائز، وهي جهاز المخابرات وجهاز المعلومات والخارجية المصرية".
ولفت: "هناك أيضا الدبلوماسية الرئاسية والرئيس السيسي، مؤكدا أن جميعها نجحت بشكل كبير في استقبال العديد من رؤساء البلاد والمسئولين، الذين قاموا بزيارة مصر، ويتم ملاحظة أن آخر 20 يوما عدد من زاروا القاهرة لم يزوروا أي عاصمة أخرى، إضافة إلى محاولتها بشكل مستمر أن تجد حلولا لإنهاء الصراع في قطاع غزة؟".
واختتم: "هناك تناقض في الموقف الأمريكي، وهناك أيضا سخافات ومناكفات أمريكية عربية تتم مع جميع البلاد العربية وليس مع مصر فقط، وقبل أن تبدأ الأحداث استقطع الجانب الأمريكي جزء من المساعدات العسكرية 235 مليون دولار، وكان إجراء سخيفا، يأتي في توقيت لا يتحمل هذه السخافات، وإن كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية الاستقرار الداخلي، فعليها أن تقوم بحل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الهدنة نتنياهو الدور المصري الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الدکتور طارق فهمی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة. كما تساهم السياسات الزراعية في تحسين طرق الزراعة وتقنيات الري، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية