روسيا.. البدء بإنتاج محطات مضادة للدرونات على شكل حقيبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن روسيا بدأت تنتج محطة الحرب الإلكترونية " أرغوس – أنتيفوريا" المحمولة المضادة للدرونات على شكل حقيبة .
وقالت إن شركة "كايسانت" المصنعة لمحطة الحرب الإلكترونية قد أدخلت تعديلات في تصميمها بهدف الإخفاء والتمويه ومنع وسائل استطلاع العدو من اكتشافها. كما تم إخفاء هوائيات المحطة، ما جعلها شبحية بالنسبة إلى كاميرات العدو.
ويشار إلى أن المطورين الروس تمكنوا من تخفيض وزن المحطة المضادة للدرونات. وعلى سبيل المثال فإن وزنها كان سابقا 18 كيلوغراما، وصار الآن 16 كيلوغراما، بما في ذلك ركيزة ثلاثية الأرجل توضع عليها.
وأعاد الناطق باسم شركة "كايسانت" إلى الأذهان أن عملية تحديث المحطة أجريت بهدف رفع فاعلية استخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولا داعي الآن لاتخاذ أي خطوات إضافية قبل استخدامها في ظروف الميدان، ويكفي بوضع المحطة على الركيزة المغناطيسية لتكون جاهزة تماما لمكافحة درونات العدو.
يذكر أن محطة الحرب الإلكترونية أرغوس – أنتيفوريا" مخصصة لإسكات درونات العدو مثل "فوريا" و"ليليكطا" و"فالكيريا" على مسافات تتراوح بين كيلومتر واحد و3 كيلومترات في مجال ترددات لا تقل عن 433 ميغاهرتس.
ويقوم رادار المحطة بالتقاط إشارات الاتصال الواردة من أجهزة الاتصال المعادية ويحدد اتجاهها المحتمل، ما يمكّن مشغل المحطة من توجيهها إلى الهدف واختيار تشويش أمثل ومهاجمة الدرون لإسكاته لاسلكيا.
جدير بالذكر، أن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي كان قد أفاد في وقت سابق، بأنه بدأ في الإنتاج الصناعي لذخائر تستخدمها درونات FPV الانتحارية المتحكم فيها يدويا، مع العلم أن الجنود الروس كانوا يستخدمون سابقا في تلك الدرونات الضاربة ذخائر مبتكرة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية