وزير المالية: التحديات البيئية من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحديات البيئية قمة المناخ COP 28 الانبعاثات الكربون
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وفد مكسيكي.. نقابة المهندسين تنظم ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"
قامت نقابة المهندسين بعقد ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة" بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة زينب عفيفي- عضو مجلس النقابة، والأستاذ الدكتور رأفت شميس- رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق والأستاذ بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والنائبة الدكتورة نهال المغربل- عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعدد من القامات الهندسية المعمارية في مصر، ووفد من دولة المكسيك، برئاسة السيد "بابلو أوجلير"- رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، ويضم الوفد معماريين وحقوقيين ومهتمين بالتراث، وذلك تمهيدًا لتنظيم مصر المنتدى الحضري العالمي الذى سيُعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر ٢٠٢٤ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن 270 دولة على مستوى العالم. أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نظَّمت النقابة ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته غدًا.
وفي كلمتها أكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه تحدث السيد "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985.
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الأستاذ الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
1000207664 1000207666 1000207668 1000207670
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة