حالة واحدة تسمح بزراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، عددا من الشروط بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، إضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواده.
شروط التبرع بالأعضاءتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايلوطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء البشرية قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع حظر زرع الأعضاء الخلايا التناسلية زراعة الأعضاء البشریة جسم إنسان فیما بین إذا کان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالله الدرديري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في مجال التنمية البشرية، والقطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أولويات برنامج التنمية البشرية في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، حيث رحب الوزير بضم السيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والتي تضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف الاستفادة من خبراتهم في إعداد مقترحات الاستراتيجيات، والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع التطوير الشامل لقطاع الصحة في مصر، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع حديث لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في محافظة السويس.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الإجتماع ناقش دور مصر الريادي في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والدعم الطبي للأشقاء الفلسطنيين، وبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في خطة إعمار غزة بإنشاء مستشفيات، ووحدات رعاية صحية.
حضر الإجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برنامج تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
IMG-20250315-WA0048 IMG-20250315-WA0050 IMG-20250315-WA0049 IMG-20250315-WA0052 IMG-20250315-WA0051 IMG-20250315-WA0053