سيدة تطالب مطلقها بسداد مليون و50 ألف جنيه ثمن مسكن الحضانة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
"طلقني زوجي غيابياً ورفض رد حقوقي الشرعية من نفقات عدة ومتعة وصلت على 600 ألف جنيه، لأعيش في دوامة العنف الأسري طوال الشهور الماضية، وعندما طالبته بتوفير مسكن لأولاده أو رد ثمن شقتي لي المقدر بـ مليون و750 ألف جنيه رفض، وحرم أولاده من المستوي المعيشي الذي أعتادوا عليه".. كلمات جاءت على لسان سيدة تشكو مطلقها بعد حرمانها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" طلقني بعد 12 عام من الزواج، وتخلي عن مسئولية أولاده، ولاحقني طوال الشهور الماضية لأتنازل عن حقوقي، مما دفعني إلي إقامة دعاوي حبس وتبديد ضده وإلزامه بسداد ثمن شقة الزوجية لي بعد زواجه في شقتي التي شاركته في سداد ثمنها أثناء الزواج، بخلاف تشويه لي وطعنه في سمعتي، لإجباري على التنازل عن حقوقي بالإبراء، رغم أن حقى في متجمد النفقات عن عامين يبلغ 219 ألف جنيه، ومصوغات ومنقولات بـ 400 ألف جنيه، بخلاف مؤخر الصدق البالغ 100 ألف جنيه".
وتابعت: "تخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي أولاده، ورفضه سداد مصروفاتهم، ودمر حياتي، وسبني بأبشع الألفاظ، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على أحكام ضده، بعد أن امتنع عن السداد بعد نشوب الخلافات بيننا وتهديده بالانتقام مني".
الضرر المبيح للتطليق يكون واقع من الزوج على زوجته، حتي وأن وقع مرة واحدة فقط، ويكون للزوجة الحق بطلب التطليق، وشرع التطليق للضرر في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر متجمد النفقات أخبار عاجلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين