تقرير.. تقلبات العملة في العراق : دور المصارف الخاصة في أزمة الدولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/ تقرير/- في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية، تشهد العراق تقلبات هامة في قيمة عملته وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التقرير لاستكشاف دور المصارف الخاصة في تسوية أزمة الدولار وتحدياتها.
الدينار العراقي شهد تقلبات مستمرة في القيمة مقابل الدولار الأمريكي، مما يثير قلق المواطنين ويؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أزمة الدولار وتأثيراتها:
تنعكس أزمة الدولار في زيادة الطلب على العملة الصعبة وتدهور قيمة الدينار العراقية. يعاني المواطنون والأعمال من صعوبة الحصول على الدولار، مما يؤثر على القدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.
دور المصارف الخاصة:
تلعب المصارف الخاصة دورًا حيويًا في إدارة هذه الأزمة. من خلال تقديم خدمات صرف العملات الأجنبية وتوفير خيارات للتعامل مع التقلبات، يلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في توفير الدعم المالي للأفراد والشركات.
تحديات المصارف الخاصة:
تواجه المصارف الخاصة تحديات في إدارة تقلبات العملة، منها زيادة الطلب على الدولار وتأثيرات الضائقة المالية الناجمة عن الأزمة. يتطلب الأمر منها التكيف مع هذه التحديات وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.
دور الحكومة والرقابة:
تبرز أهمية دور الحكومة في تعزيز الرقابة على الأسواق المالية وضمان استقرار العملة الوطنية. يجب أن تتخذ السلطات التدابير اللازمة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الحلول والتوجيهات:
للتغلب على هذه التحديات، يجب أن يتعاون القطاع المصرفي الخاص مع الحكومة لتقديم حلول فعّالة. يشمل ذلك تعزيز الأمان المالي، وتقديم خيارات استثمارية مبتكرة، وتعزيز التكنولوجيا المالية لتسهيل التعاملات.
تبقى تقلبات العملة وأزمة الدولار تحديات رئيسية في العراق، ولكن بتنسيق جهود المصارف الخاصة والتعاون مع الحكومة، يمكن تقديم حلول تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف الخاصة أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون التفتيش البحري بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك حفاظا علي السيادة الوطنية.
وكانت النائبة سحر معتوق، قد تقدمت باقتراح بأن يكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في الجداول الواردة بالمادة الأولى في مشروع القانون، بالدولار دعما لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي رفضته الحكومة متمسكة بأن بتحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه).
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا أمام مرفق وطني يعمل فيه المصريين، ونرغب في أن يتم التوسع في رفع العلم المصري، مشيراً إلي أن تحصيل الموارد بالدولار يتناقض مع السيادة الوطنية التي أحد مظاهرها العملة الوطنية، ويعطي أثر عكسي، حيث يجعل المصريين يضغطوا علي الدولار لدفع الرسوم، وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده: "سائر الرسوم المنصوص عليها في القانون أيضا بالجنيه.