ما هي خطة البلوكات الإسرائيلية لتقسيم غزة؟ وهل تمهد لتهجير السكان إلى سيناء؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بعد تجدد القتال إثر انتهاء هدنة إنسانية لاستمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تثير الخطة الإسرائيلية في قطاع غزة مخاوف السكان من التعرض لمجازر أكثر دموية، خاصة بعد تقسم القطاع لمئات "البلوكات" السكنية، لدفع السكان على يبدو نحو تهجير القسري إلى سيناء المصرية، بحسب صحيفة "القدس العربي".
ومع بداية استئناف العدوان صباح الجمعة الماضي، نشرت قوات الاحتلال خريطة لقطاع غزة، توزع المناطق السكنية على أساس "البلوك السكني"، ولوحظ أن بعض مدن غزة ودير البلح وخانيونس ورفح، وكذلك القرى والمخيمات التابعة لها، تم تقسيمها لعدة "بلوكات".
وضمنيا، طلب جيش الاحتلال من سكان تلك "البلوكات" حفظها وكذلك حفظ أرقام المناطق الأخرى "البلوكات"، لمعرفة الطريق الذي يسلكونه والمنطقة التي يلجأون إليها، في حال طلب منهم النزوح القسري، على اعتبار أن هذا الأمر يحمل تحذيرات للسكان، قبل شن غارات على غزة، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
غير أنه لوحظ أن قوات الاحتلال لجأت إلى تدمير أحياء ومربعات سكنية كاملة، مع عودة عملياتها العسكرية الدامية في غزة، كما حصل في حي الشجاعية، حين استهدفت مربعا سكنيا يأوي أكثر من 1000 فلسطيني، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى، وكما حصل في مناطق أخرى في وسط القطاع ومدينة خانيونس.
وبالتوازي مع الغارات الدامية، ألقت قوات الاحتلال منشورات من الجو على سكان المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، تطالبهم فيها بالنزوح إلى مدينة رفح (جنوب على الحدود مع سيناء المصرية).
وتلا ذلك أن نشر جيش الاحتلال تهديدات تطالب سكان بعض البلوكات" في مدينة غزة والشمال، حسب الخارطة الإسرائيلية، بالتوجه على الفور إلى مناطق أخرى في المدينة، رغم أن تلك المناطق غير آمنة، وتوجد على أطرافها دبابات إسرائيلية، كما طالب سكان العديد من مناطق مدينة خانيونس بتركها والتوجه إلى رفح.
وجاء في بيان لجيش الاحتلال موجه إلى سكان أحياء المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلا ومعا وسكان البلوكات من 36 إلى 54، وكذلك سكان البلوكات 216 و220 و221 في مدينة خانيونس، أن قواته ستبدأ بـ”استهداف شديد” في مناطق سكنهم لـ"إسقاط حكم حركة حماس"، وطالب متحدث باسم جيش الاحتلال سكان تلك المناطق بـ"الإخلاء الفوري" والتوجه جنوبا إلى منطقة الفخاري وبعض مناطق رفح.
اقرأ أيضاً
خليل الحية: الاحتلال يدفع لتهجير جزء من سكان غزة إلى مصر
ذكريات النكبة
وخشية من المجازر الدامية، خرج سكان الكثير من مناطق خانيونس جنوبا إلى مدينة رفح، وغربا باتجاه المواصي، وهي إحدى المناطق التي طُلب من سكان غزة النزوح إليها في بداية الحرب.
وقال سكان نازحون إنهم خرجوا بأمتعة قليلة إلى تلك المناطق، تاركين منازلهم، وأشاروا إلى أنهم باتوا ليلة السبت وفجر الأحد الماضيين، في العراء وبلا أغطية كافية تقيهم تدني درجات الحرارة ليلا.
وقال أبو محمد، أحد الرجال الذين نزحوا هو وأسرته وأسر أشقائه وأقارب وجيران لهم من منطقة مهددة بالقصف الإسرائيلي، إنهم خرجوا أفواجا في مشهد يعيد للأذهان ذكريات اللجوء الأولى خلال نكبة فلسطين 1948.
أبو محمد أضاف أن حجم الدمار والغارات المفاجئة والمجازر التي تقترفها قوات الاحتلال، دفعته وجيرانه ومن معه إلى الخروج بهذه الطريقة، وواجهوا ليلة صعبة جدا، بكى فيها الأطفال من شدة البرد والجوع.
والمنطقة التي لجأوا إليها هي منطقة زراعية لا تتواجد فيها أي "مراكز إيواء"، كما لا تتوفر فيها منازل بشكل يكفي عدد النازحين.
كما أجبرت التهديدات الإسرائيلية أسرا على النزوح القسري للمرة الرابعة أو الخامسة، خاصة التي كانت تقطن قبل الحرب مدينة غزة والشمال.
وكتبت الناشطة المعروفة في غزة هبة الهندي، على صفحتها في موقع “فيسبوك”: "إيش في.. من مكان لمكان ومن بيت لبيت ومنطقة لمنطقة.. الذل يلي شفناه والرعب والخوف والتعب مش طبيعي".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي اتصالات خاصة أجراها بصعوبة سكان أطراف خانيونس والمناطق التي هُددت بالترحيل، استفسروا عن طريقة الخروج من مدينة خانيونس إلى مدينة رفح، في ظل الحديث عن استهداف قوات الاحتلال للسالكين على طريق صلاح الدين الواصل بين مدن القطاع.
ولاقى هؤلاء توجيهات من المعلقين بسلوك الطريق الساحلي، على أن يكون ذلك في النهار، في ظل الاستهدافات التي تطال كل متحرك ليلا في غزة.
وكتبت الصحفية إسلام الأسطل، عبر "فيسبوك": "حد يفهمنا نمشي وراء تقسيمة البلوكات، ولا الاتصالات والأسطوانات، جد تعبنا بكفي".
ومعلقة على خطة الاستهدافات الجديدة، كتبت أسماء الوادية،: “قسمونا لبلوكات”.
كما استفسر آخرون ممن وصلتهم خريطة "البلوكات" إن كانوا ضمن المناطق المهددة، لعدم فهمهم تفاصيل تلك الخريطة المتشابكة فيها "البلوكات" والأرقام الخاصة بها.
والخارطة التي نشرها جيش الاحتلال صغيرة جدا وفيها مئات "البلوكات" التي تقسم قطاع غزة، ومن الصعب معرفة المربع الذي يقطنه الشخص.
وأثارت هذه الخطة العسكرية الإسرائيلية الجديدة المخاوف والتساؤلات بين السكان، من الهدف الذي تريد دولة الاحتلال تمريره، ومن التحذيرات التي تطلب السكان بالرحيل.
ويخشى السكان من أن يكون الهدف هو تقسيم محافظات غزة بشكل كامل، والبدء بدفع السكان في مناطق الجنوب أولا بالتوجه صوب الحدود مع مصر، لإجبارهم تحت النار على التهجير القسري إلى سيناء، لتطبيق الخطة العسكرية التي أعلنت عنها دولة الاحتلال في بداية الحرب، وهو ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه أكثر من مرة.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء مصر: سنرد بحسم على أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خطة بلوكات تقسيم غزة تهجير سكان سيناء قوات الاحتلال مدینة خانیونس جیش الاحتلال إلى سیناء
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.
ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.
وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.
وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.
وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.
تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.
كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.
"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.
وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".
يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.
وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.
يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.
تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.
يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.
هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.
وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.
وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.