تركيا تكشف عن أرقام مفاجئة في حجم التبادل التجاري مع السعودية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اقتراب حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية من 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الجاري.
جاء ذلك أمس الأحد خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين تركيا والسعودية للأعمال والاستثمار، الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في اسطنبول.
وهنأ بولات المملكة بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2030، مشيرا أن تركيا دعمت السعودية بقوة خلال التصويت.
ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع 41 بالمئة عام 2022، ليبلغ 6.5 مليارات دولار،
وأضاف: "التجارة المتبادلة بيننا خلال الأشهر الـ 11 من العام الجاري، اقتربت من 6.2 مليار دولار. سنتجاوز بأريحية إن شاء الله رقم العام الماضي".
إقرأ المزيد صورة من الأرشيف تركيا تعزز الراوبط المالية مع السعودية باتفاقية جديدة وتظهر بيانات تركية وسعودية متطابقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، صعودا من 3.7 مليارات في 2021.
وأوضح بولات، أن الهدف الاستراتيجي للبلدين يتمثل في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و30 مليار دولار على المدى الطويل.
وتابع: "تتمتع تركيا والسعودية بإمكانيات قوية للغاية في مجال التعاون التجاري والاستثماري، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك إبرام اتفاقية تجارة حرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأشار بولات، إلى أن "شركات المقاولة التركية تعهدت حتى اليوم 400 مشروع، بقيمة 28 مليار دولار في السعودية".
ونوه إلى وجود "ألف و400 شركة سعودية تم تأسيسها في تركيا وتستفيد من الفرص الاستثمارية".
وتطرق الوزير إلى لقائه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، في المملكة، مؤكدا أنهم أحرزوا "تقدما كبيرا في نقطة إنهاء المشكلات بين البلدين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانيتها بعجز 26 مليار دولار.. وتوجيه من محمد بن سلمان
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2025، خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن المجلس في استعراضه لبنود الميزانية، أن قيمة الإيرادات العامة للدولة 1.184تريليون ريال سعودي، والمصروفات العامة 1.285 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 101 مليار ريال (نحو 26.8 مليار دولار).
ووجه محمد بن سلمان أن تركز الميزانية على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية واجتماعية ضمن "رؤية 2030".
وعلّق على المعطيات المالية بقوله إن الحكومة نجحت في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، مستمرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030"
وأكّد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، إضافة لرفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية.
وهذه جميعاً من شأنها تمكين الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق أهدافها، بحسب ما قال الأمير السعودي.