الحركة النقابية تحقق انتصارا هاما
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حققت الحركة النقابية السودانية انتصارا عالميا كبيرا، بانتزاع تمثيل السودان في منظمة النقابات الافريقية، وإنهاء سيطرة الفلول. تشكل مشاركة النقابات المنتخبة خطوة أولي وحاسمة، في معركة أساسية لاستعادة مكانة السودان في الحركة النقابية الإقليمية والعالمية. تم استغلال هذه المكانة العالمية من قبل نقابات الاسلامويين لنيل الاعتراف العالمي لنظامهم.
جاء في الاخبار:
" وجه مجلس النقابات الأفريقية لطمة قوية للقيادي بالمؤتمر الوطني المحلول بروفسور إبراهيم غندور الذي ظهر في اروقة اجتماع المجلس المنعقد في نيروبي وقدم شكوى ضد النقابات السودانية المشاركة معترضا على توجيه الدعوة لها باعتبارها واجهات للحزب الشيوعي. رفض المجلس استلام شكوى غندور واعتبر الأجسام النقابية المشاركة أجسام شرعية ويحق لها المشاركة في اجتماعات المجلس. والأجسام النقابة المشاركة في الاجتماع هي نقابة الصحافيين واللجنة التمهيدية لنقابة الاطباء ولجنة تسيير نقابة المعلمين."
هذا القرار يضع حدا لسرقة اسم الحركة النقابية السودانية، واستغلال تاريخها المعروف وسط النقابات العالمية، الذي استمر لثلاثة عقود متواصلة. فقد تم الادعاء بتمثيل النقابات السودانية، بعد ان حلتها حكومة الاسلامويين، وفرضت عليها قيادات لا علاقة لها بالحركة النقابية. وشكل ما سمى بمؤتمر الحوار النقابي أكبر عملية تزوير في تاريخ السودان لإرث هذه الحركة المتميزة، التي فشل الاسلامويين السيطرة عليها في ظل التنافس الديمقراطي، فلجأوا للقمع والتنكيل والقتل والتزوير للسيطرة عليها.
كانت للحركة النقابية السودانية موقعا متميزا وسط نقابات العالم، منذ خمسينات القرن الماضي. فقد تقلد الشفيع وإبراهيم زكريا وقاسم أمين مواقع قيادية وسطها. كما ساهم هؤلاء القادة ورفاقهم في تأسيس النقابات الإقليمية (الافريقية والعربية). وتميزت النقابات السودانية بمشاركتها الفعالة في التضامن مع عمال وشعوب العالم، في كل مواقع حركات التحرر الوطني، المنتشرة في كل بقاع العالم.
قاد ممثلو النقابات الشرعية في الخارج، بعد انقلاب الاسلامويين، معارك واسعة لكشف ممارسات السلطة ضد النقابات. ولعب عبد الوهاب سنادة ومحجوب سيد أحمد أدوارا تاريخية، في كافة المواقع النقابية العالمية. الأمر الذي أدى لصدور عشرات القرارات التي تدين الحكومة السودانية. وكان في مقدمة تلك القرارات ما أصدرته منظمة العمل الدولية، في سنوات متواصلة، حول الحريات النقابية في السودان، وحول تعارض القوانين التي فرضتها الحكومة مع الاتفاقيات الدولية خاصة رقم 87 و98. لكن بعد وفاة عبد الوهاب سنادة ومحجوب سيد أحمد، تراجع النشاط الخارجي. انتهزت كوادر الاسلامويين الفراغ، فخلقوا لأنفسهم مواقع في الحركة العالمية باسم السودان. من المفارقات ان إبراهيم غندور تقلد منصب نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي، وهو الاتحاد الذي شغل إبراهيم زكريا سكرتاريته العامة ثم رئاسته لسنوات طوال.
تفجرت ثورة ديسمبر العظيمة، وأستمر حراكها الثوري لشهور عديدة، ولم نسمع لقيادة اتحاد العمال الحكومي أي موقف، وهو نفس الصمت الذي استمر طيلة تربعهم على قيادة النقابات، وجماهير العاملين تعاني الأمرين. لكن بعد إزاحة البشير بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، والصراع الذي تم بعد ذلك والمواكب الجبارة التي اندلعت في كل مدن السودان، ثم تشكيل الحكومة الانتقالية. نشطت قيادة الاتحاد المحلول، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، في تنفيذ مخطط الاسلامويين ضد الحكومة. فقدموا عشرات الشكاوي والمذكرات للاتحادات الإقليمية والعالمية. كما خاطبوا منظمة العمل الدولية في شكوى رسمية ضد حكومة السودان. تعاملت منظمة العمل الدولية بجدية مع الشكوى. وكلفت مكتبها الإقليمي افريقيا لإرسال بعثة الى السودان. فعلا وصلت البعثة بقيادة مديرها الإقليمي اليكسو مسندو الذي حضر على رأس البعثة الي السودان في الفترة من 11 والى 15 يناير 2020، قابل خلالها وزيرة العمل لينا الشيخ. وكان لتوصيات تلك البعثة اثرها الكبير في الطريقة التي تم التعامل مع قانون النقابات المقترح. لم يقتصر نشاط قيادة اتحاد الاسلامويين بل كان رئيسه، الذي انتهت دورته في 2018، يخاطب الاجتماعات الدولية باسم عمال السودان، ويقدم صورة كاذبة لما يجري في بلادنا.
جاء تحرك النقابات السودانية الأخير ونجاحها في انتزاع تمثيل السودان من الاسلامويين، كخطوة أساسية لتصحيح العلاقات الدولية للنقابات. كما أن فشل غندور في التأثير على النقابيين الأفارقة، يشكل بداية الحملة، التي يجب ان تتواصل، لتصفية كل المواقع التي نالها الاسلامويين في الحركة النقابية العالمية ، بلا وجه حق.
الواجب العاجل امام النقابيين هو التحرك المستمر وسط النقابات والمنظمات الدولية من اجل شرح الآثار الكارثية على العاملين وعلى جماهير الشعب، وضرورة الضغط من اجل تحرك دولي فعال لإيقاف الحرب، ومحاسبة مشعليها، وتحقيق الانتقال الديمقراطي.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة النقابیة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".