سياسي يمني: جماعة الحوثي سترفع سقف تجاوزاتها في البحر الأحمر إلى درجة المواجهة العسكرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تنبأ سياسي يمني عن استمرار جماعة الحوثي في مواصلة تهديداتها في البحر الأحمر ورفع سقف استهدافها لهذه السفن لدرجة المواجهة العسكرية المباشرة مع القوى العظمى.
السياسي اليمني حسين الوادعي قال إن جماعة الحوثي تفسر السكوت الدولي على قرصنتها خطأ، ولهذا ستلجأ الميليشيا الى رفع تجاوزاتها في البحر الأحمر.
وفسر الوادعي السكوت الدولي تجاه الحوثيين مؤشرات الى تمكينه لاعتبارها ان هذه الجماعة الانقلابية لا تشكل أي خطر على الملاحة البحرية.
وكتب الوادعي عبر منصة "اكس": أدعي اني افهم سيكولوجية الجماعة الحوثية جيدا. ويبدو أنها تقود المنطقة واليمن في مغامرة كارثية سيدفع ثمنها اليمني الذي سحقته فقرا وقهرا ونهبا منذ 2014 ".
وأضاف " ليست الحوثية جماعة متدنية أخلاقيا ورديئة التفكير السياسي فقط، بل لديها استعداد كامل للمتاجرة بوطن بأكمله لخدمة الأجندة الإيرانية على حساب سمعة اليمن ومستقبله وحياة اليمنيين".
وأشار " ولأن الحرب ضد السعودية لم تعد مجالا لإظهار ولائها الرخيص لإيران بسبب الاتفاق السعودي الإيراني، وجدت في القرصنة البحرية فرصة لا تفوت لممارسة ما تتقنه: الحروب والدمار".
وقال " جماعة بهذه الخفة والرخص والاستبداد تفسر السكوت الدولي على قرصنتها خطأ، وسترفع سقف تجاوزاتها إلى درجة مواجهة عسكرية مباشرة مع القوى العظمى في المياه الإقليمية اليمنية".
ولفت الوادعي بالقول " عندما ظهر هتلر بعنترياته وشعاراته قال أغلب السياسيين أنه مجرد شخص تافه سينتهي لو تجاهلناه. ثم أحرق هذا التافه نصف أوروبا وكان على وشك الإطاحة بكامل الحضارة الغربية.. وهذا ما أخشى أن يحدث مجددا... مختتما.. لست أخشى على الملاحة الدولية ولا التجارة. بل على حياة اليمني المقهور الذي لا يتحمل عطش الدم الطائفي وتفاهة الشر الحوثي".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول