العراق يتوقع نمو سكاني بطيء واقتصادي متسارع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- أفادت وزارة التخطيط العراقية بأن عدد سكان البلاد سيصل إلى 48 مليون نسمة بحلول عام 2028، على قاعدة نمو منخفضة تحت 2.5 %.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني عن 2.
وأضاف جوهان أن “الخطة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3 % والذي يتأثر بأسعار النفط وحجم الاستثمارات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود المرتبة العشرية الواحدة وهو عامل يؤثر في القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن “التوقعات تؤكد أن الاستثمارات الحكومية تسهم بـ78 % من إجمالي الاستثمار، في حين يسهم القطاع الخاص بـ22 % خلال سنوات الخطة، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % إلى 3.5 % في نهاية عمر الخطة”.
وتابع المسؤول في التخطيط أن “هناك اهتماماً بالصناعات التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 إلى 1.4 %، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤمن بيئة آمنة وسليمة وملائمة للتنمية، وإحداث تحولات اقتصادية وبنيوية في الاقتصاد بما يقلل من ريعيته، بالإضافة لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة وتثبيت التحول الرقمي”.
وتأتي هذه التوقعات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في العراق، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها.
ويتطلب تحقيق هذه التوقعات، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.توفير فرص العمل للشباب.تحسين مستوى التعليم والصحة.وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية