ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023

المستقلة/-  أفادت وزارة التخطيط العراقية بأن عدد سكان البلاد سيصل إلى 48 مليون نسمة بحلول عام 2028، على قاعدة نمو منخفضة تحت 2.5 %.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني عن 2.

5 % وبلوغ نسبة فئة السكان في سن العمل نحو 60 % من الإجمالي العام والذي يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي مولد لفرص العمل وتلبية احتياجات السكان من التعليم والصحة والخدمات والعمل”.

وأضاف جوهان أن “الخطة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3 % والذي يتأثر بأسعار النفط وحجم الاستثمارات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود المرتبة العشرية الواحدة وهو عامل يؤثر في القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن “التوقعات تؤكد أن الاستثمارات الحكومية تسهم بـ78 % من إجمالي الاستثمار، في حين يسهم القطاع الخاص بـ22 % خلال سنوات الخطة، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % إلى 3.5 % في نهاية عمر الخطة”.

وتابع المسؤول في التخطيط أن “هناك اهتماماً بالصناعات التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 إلى 1.4 %، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤمن بيئة آمنة وسليمة وملائمة للتنمية، وإحداث تحولات اقتصادية وبنيوية في الاقتصاد بما يقلل من ريعيته، بالإضافة لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة وتثبيت التحول الرقمي”.

وتأتي هذه التوقعات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في العراق، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها.

ويتطلب تحقيق هذه التوقعات، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.توفير فرص العمل للشباب.تحسين مستوى التعليم والصحة.

وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟

في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.

خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.

وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.

وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".

وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.

وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.

وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.

وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.

تطلعات وطموحات

أكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع. 

وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.

وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • هل سيتخلى الرئيس عن التهجير؟
  • حالة من الهدوء وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية في اللاذقية وطرطوس
  • ويتكوف يتوقع تحقيق تقدم كبير في محادثات أوكرانيا هذا الأسبوع
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
  • مديرية العمل بأسيوط تعلن عن تشغيل 725 مواطن ومنح 754 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة
  • الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
  • وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتابع حادث غرق مطعم كبابجي الديوان
  • ارتفاع عدد الضحايا الإجمالي لـ48.453 شهيدًا.. إطلاق نار كثيف وقصف جوي إسرائيلي يصيب 10 فلسطينيين بقطاع غزة
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية