«الداخلية»: ضبط 147 قطعة سلاح و301 قضية مخدرات وتنفيذ 84234 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية» :إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد تشكيلًا عصابيًا لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه من المخدرات
«الداخلية» تكشف ملابسات وتفاصيل حادث تصادم التجمع الأول ووفاة مواطن
«الداخلية» تكشف ملابسات حادث تصادم التجمع الأول ووفاة مواطن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 147 قطعة سلاح نارى و301 قضايا مخدرات وتنفيذ 84234 حكما قضائيا متنوعا.
وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الاربعاء : «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 147 قطعة سلاح نارى بحوزة 117 متهما».
وأضافت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84234 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 301 قضايا مخدرات بحوزة 322 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 29 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 13 متهما».
وتابعت: «في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 308 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر ح ادث حوادث المصري اليوم الامن العام حملات الامن العام شرطة الامن العام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر الامن العام وفی مجال ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.