المحكمة تُلزم زوجًا بردّ 150 ألف دولار لزوجته

ألزمت محكمة الكبرى المدنية الثانية الزوج برد ١٥٠ ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحرين، وذلك على إثر رفع بحرينية دعوى ضد زوجها تطالبه برد 150 ألف دولار كانت قد أعطتهم له على سبيل الاستثمار منذ مايو 2021، ولم يردهم.
وتشير تفاصيل الدعوى كما سردها المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الزوجة المدعية، في أن موكلته أقامت الدعوى، واختصمت فيها الزوج، وطلبت الحكم بإلزامه بسداد باقي مبلغ القرض وقيمته 150 ألف دولار أمريكي، وتوقيع الحجز التحفظي على حساباته البنكية لدى بنوك البحرين، وذلك على سند من القول بأنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض بمبلغ 200 ألف دولار سدّد منها 50 ألف دولار، وامتنع عن سداد باقي المبلغ، رغم مطالبتها به، فأقامت الدعوى بطلباتها، وأرفقت نسخة من اتفاقية القرض ونسخة من إعلان الزوج بريديًا.

وقرّرت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ومقدار المبالغ المسددة، واستمعت المحكمة إلى شقيق المدعية، والذي أوضح أن المدعى عليه هو زوج شقيقته، وأن المدعية أعطته مبلغ 200 ألف دولار بغرض الاستثمار، وسدّد منها مبلغ 150 ألف دولار عن طريق التحويل البنكي ولم يسدد الباقي رغم مطالبتها له بالسداد، وقرر بأنه اطلع على بنود عقد القرض.
ولم يحضر المدعى عليه، أو يقدم شهودًا، فقررت المحكمة إنهاء التحقيق، لكن المدعية حضرت وقررت بأنه يوجد مساعٍ للصلح مع المدعى عليه، وطلبت أجلا، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، حيث أشارت في الحيثيات إلى أن الثابت لها من مطالعة اتفاقية القرض سند الدعوى والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه أن الأخير مدين للمدعية بمبلغ وقدره 200000 دولار أمريكي (مائتان ألف دولار أمريكي) وقد نص البند الخامس من اتفاقية القرض أن المدعى عليه ملزم برد مبلغ القرض كاملاً للمدعية بتاريخ 31/5/2023، وسدد منه مبلغ 50000 دولار أمريكي، وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم مطالبتها له بذلك.
وأضافت المحكمة مؤكدة أنه وصولاً لوجه الحق في الدعوى وتحقيقًا لعناصرها إحالة الدعوى للتحقيق، واطمأنت إلى ما قرره الشاهد في شهادته وتأخذ بأقواله، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة، رغم إعلانه ليدفع والدعوى بثمة دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به بما تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة، وتقضي المحكمة على ضوء ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا وقدره 150000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية