الداخلية تتصدى للشائعات بخطط آنية وإعلامية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن رصدها ومعالجتها شهريا ما يقرب من 150 شائعة، مؤكدة أنها تعمل على إعداد خطط آنية وإعلامية لمواجهة جميع أنواع الشائعات.
وقال المقدم عمار حميد رحيم، مدير شعبة تحليل الشائعات بدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “الشائعات تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع بشكل كبير، لاسيما أن كثيرًا من الأفراد قد يتأثرون بها، وهو ما دعا الوزارة إلى استحداث قسم خاص بها خلال العام 2014 بعد سطوة إرهابيي “داعش” على مدينة الموصل”.
وأضاف رحيم أنه يتم رصد مختلف الشائعات شهريا، إما إلكترونيا برصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو بشكل ميداني من خلال نشر عناصر تابعة للقسم يرتدون ملابس مدنية ويتجولون في الأسواق والمقاهي لرصدها، ليتم بعدها تصنيفها إلى سياسية أو أمنية أو عسكرية.
وأوضح أن وزارته تعمل في كل حدث ومناسبة على تشكيل غرفة عمليات مشتركة، سواء مع وزارات الصحة أو التجارة أو العمل وغيرها، لمعالجة الشائعة سواء بتأكيدها أو نفيها بعد تحليلها، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن جميع الشائعات تتم معالجتها سواء كانت صحية أو تعليمية أو عسكرية أو خدمية ويتم كشف المعلومة للجماهير.
وأكد رحيم أن الوزارة تسعى إلى نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، من خلال إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتأتي هذه الجهود من قبل وزارة الداخلية في إطار حرصها على حماية المجتمع من الآثار السلبية للشائعات، والتي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
أهمية مواجهة الشائعات
تُعد الشائعات من الظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمعات، وقد يكون لها آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع ككل، ومن أهم هذه الآثار:
زعزعة الأمن والاستقرار: قد تؤدي الشائعات إلى خلق حالة من الخوف والقلق في المجتمع، مما قد يؤدي إلى وقوع أعمال عنف أو اضطرابات.نشر المعلومات المضللة: قد تؤدي الشائعات إلى نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو اتخاذ إجراءات غير ضرورية.تقويض الثقة بالمؤسسات: قد تؤدي الشائعات إلى تقويض الثقة بالمؤسسات الحكومية أو الإعلامية، مما قد يضعف من قدرتها على أداء مهامها.لذلك، من المهم مواجهة الشائعات بطرق فعالة، ومن أهم هذه الطرق:
نشر الوعي المجتمعي: يجب نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.رصد الشائعات وتحليلها: يجب رصد الشائعات وتحليلها بشكل مستمر، وذلك من أجل تحديد مصدر الشائعة وأهدافها.معالجة الشائعات بشكل فوري: يجب معالجة الشائعات بشكل فوري، وذلك من أجل منع انتشارها وتأثيرها على المجتمع.ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية العراقية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الشائعات، وذلك من خلال رصدها وتحليلها ومعالجتها بشكل فوري، كما أنها تعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وذلک من قد تؤدی من خلال
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي