السومرية العراقية:
2025-04-05@20:55:14 GMT
أين يذهب ركام البنايات المنهارة إثر الكوارث الطبيعية والحروب؟.. هذه استخداماته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
تسبب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ،2023 في تدمير مساحات شاسعة من البنايات والبقع السكنية، الأمر الذي تسبب في تحويل أحياء كاملة إلى أطلال، مخلفةً أطناناً لا حصر لها من الركام. هذا الركام والهدم المتراكم لعب دوراً كبيراً في عرقلة مساعي الدفاع المدني والمنظمات الإغاثية في الوصول إلى الأحياء المنكوبة، ما تسبب في حصار كثير من الأحياء، وتعطيل قدرة سكان المناطق المستهدفة على الحركة.
وعلاوة على وقوف الركام حائلاً أمام مساعي إغاثة وإسعاف ضحايا استهدافات قوات الاحتلال، يمثل الركام معضلة اقتصادية ضخمة أمام جهود الإعمار وإعادة البناء.
الأمر الذي قد يدفع كثيرين إلى التساؤل: أين يذهب ركام البنايات والهدم الناجم عن الحروب والكوارث الطبيعية، وكيف يتم التخلص منه؟
ما هو الركام؟
الركام هو بقايا الشظايا المكسورة مثل الصخور والأحجار والألواح الخشبية والأسلاك والمخلفات البلاستيكية والألياف الناتجة عن تساقط وتدمير المباني وتحولها إلى أنقاض.
وهي تتكون من كتل متنوعة من الأشياء المعدومة المنهارة داخل البنايات، علاوة على جسم البناء نفسه من ألواح خرسانية وأحجار وأساسات من الصلب تم تشييدها بها.
وبحسب سبب التدمير، تختلف طبيعة الركام الناجم عن البنايات والطرق المنهارة، وفرص إعادة التدوير والاستخدام لاحقاً.
على سبيل المثال، تختلف طبيعة الركام والأنقاض في المدن التي تعرضت لفيضانات خطيرة، عن تلك الناجمة عن الزلازل المدمرة، وذلك بسبب تغيير الماء لطبيعة وشكل المخلفات وقابلية استخدامها لاحقاً عند إعادة التدوير.
وبطبيعة الحال، يختلف الشكل النهائي للركام الناجم عن القصف والحرائق في مناطق الحروب والنزاعات عن الأنواع الأخرى من الأنقاض والهدم. وهو ما يلعب دوراً في طرق الإزالة وإعادة تدوير الركام لإعمار المناطق المنكوبة وبناء البنى التحتية من جديد.
اختيار مواقع جمع الأنقاض بعناية
يوضح خبراء متخصصون أن اختيار مكان تخزين الحطام الناجم عن الحروب والكوارث الطبيعية يتطلب "دراسة دقيقة" من قبل خبراء جيولوجيين وبيئيين متخصصين.
ويحذّر بعض الناشطين في مجال البيئة من أن إزالة الأنقاض بطريقة غير مناسبة، قد تؤدي إلى كارثة بيئية. على سبيل المثال، يساهم إلقاء الأنقاض في المدن أو الغابات أو المسطحات المائية كالبحار والأنهار، دون تحللها وإعادة تدويرها، في حدوث كوارث بيئية جديدة وتهديد حياة النباتات والحيوانات والحشرات، وأحياناً قد يصل الأمر إلى تسببها في تفشي الأمراض والأوبئة بين البشر.
لذلك ينبغي اختيار مواقع التجميع على أن تكون بعيدة عن المناطق الزراعية والسكنية، وكذلك الأراضي الرطبة والمناطق المحمية الغنية بالنباتات والحيوانات المتنوعة.
استخدامات الأنقاض وركام البنايات المنهارة
عندما يتم رفع الأنقاض في المناطق المنكوبة، تجري عمليات لهدم المباني المتضررة ونقل الأنقاض وإزالة الجدران المتصدعة وغير ذلك، لكيلا يتم إعادة سكن المباني المتضررة بشكل يهدد حياة المواطنين لاحقاً.
كما يتم العمل على إعادة تدوير الأنقاض والخرسانة والإسمنت ومخلفات البناء المختلفة لاستخدامها في رصف الطرقات غير المأهولة، وترميم الشوارع والأراضي المتضررة، وكذلك ضمن المواد الخام في إتمام بعض عمليات البناء الأخرى.
إلى ذلك يقول عمران الخروبي مدير برنامج إزالة الركام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة بعد حرب 2014، إن هناك نوعين من استخدامات الركام.
وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أنه أولاً، يتم تجميع الركام في مناطق محددة، ثم بعد ذلك "يتم طحن هذا الركام واستخدامه في إعادة ترميم الطرق التي تم تدميرها، أو الطرق الزراعية. أما الجزء الآخر من الركام أو الكتل الكبيرة فيتم في فترة الشتاء استخدام كمية كبيرة منها لتدعيم كاسر الميناء في مدينة غزة".
كما لفت إلى أن الركام الناتج عن الحروب يختلف كلياً عن الركام الناتج عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل أو غيرها، إذ يكون فيه خليط من المواد المتفجرة أو الصواريخ أو المعدات الحربية التي لم يتم تفجيرها، مما يتطلب عناية خاصة وفرقاً متخصصة، وهو الأمر الذي يفاقم من تكلفة إعادة البناء، والمدة التي تستغرقها العملية.
التصنيف وإعادة التدوير
ويوضح جان روكا، مدير مشروع إعادة تدوير ركام الزلازل في مكتب الأمم المتحدة للمشاريع، أنه عندما يتم إحضار الأنقاض إلى مراكز الفرز، يتم فصل المواد القابلة لإعادة التدوير- وتكون معظمها كتلاً خرسانية- عن كتل الرمل الضعيفة غير القابلة للاستخدام والطوب الذي انهار وتحول إلى غبار.
بعدها تقوم معدات "الكسارة" بطحن الخرسانة وتحويلها إلى مادة يمكن استخدامها مرة أخرى في رصف الطرق وبناء أساسات المنازل، وهي العملية التي قد تستغرق عاماً على الأقل وفقاً للإمكانات المتاحة وعدد الكيلومترات المكعبة من الأنقاض المراد إزالتها وإعادة تدويرها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إعادة التدویر الناجم عن
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي