في COP28.. تونس تستهدف الوصول إلى 30% طاقة متجددة في 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الممثل الرسمي لتونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، محمد الزمرلي، إن بلاده وضعت هدفا لخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 45 بالمئة لغاية عام 2030، وكانت من أول الدول التي أعلنت نيتها الحياد الكربوني 2050.
لكنه أكد أن هذا الهدف مشروط بالتمويل والتكنولوجيا.
وحول الطاقة المتجددة في تونس، قال إنها تشكل فقط نحو 4 بالمئة وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة ومشكلة بيئية، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 30 بالمئة طاقة متجددة في 2030"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
في غضون ذلك، قال الزمرلي إن التقييم الأول الذي سيشهده COP28 منذ المصادقة على اتفاق باريس في 2015، يجعل من المؤتمر الحالي واحداً من أهم النسخ ونقطة فاصلة، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيقدم صورة عن مدى التقدم التي حققه العالم، وعن الصعوبات التي واجهها العالم في مسعاه، بالإضافة إلى الأمور الواجب فعلها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الاتفاق".
وأشار إلى قضية تحديد الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي والتي يناقشها المؤتمر لافتاً إلى أن الهدف من خفض الانبعاثات معروف وهو الحفاظ على درجة 1.5 مئوية، لكن ليس هناك هدف واضح للتكيف مع التغير المناخي، وبالتالي فهذه نقطة حساسة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتبر أكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية".
وأكد على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن تمويل الصندوق وإدارته ومن سيستفيد منه وشروط الاستفادة، كلها مواضيع تتم مناقشتها.
وحول التقييم العالمي، أشار إلى أنه سيشمل 3 عناصر رئيسية، تتضمن التأقلم مع التغيرات المناخية وما تم إنجازه في هذا الإطار، والنقطة الثانية ترتبط بالتخفيف من الانبعاثات وما مقدار التخفيض، والنقطة الثالثة ترتبط بالتمويل، ومدى الوصول إلى التمويل الضروري للتكيف مع التغير المناخي وللتخفيض من انبعاثاتها.
وقال: لا نمتلك آليات التقييم الصحيح في ظل غياب مؤشرات، وبالتالي نراهن على أن COP28 يمكن أن يخرج بمؤشرات للتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات والتكنولوجيا الطاقة المتجددة تونس الانبعاثات للتكيف التغير المناخي تونس طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ شؤون المناخ قضية المناخ تغير المناخ اتفاق المناخ أخبار المناخ والتكنولوجيا الطاقة المتجددة تونس الانبعاثات للتكيف التغير المناخي للتکیف مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي في العراق.. قنبلة موقوتة ستفجر الأوضاع قريبا إذا لم يتم تداركها
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية، بسبب تفاقم أزمة المياه والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية. ومع تراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار، وتقليص الخطط الزراعية، أصبح الصراع على الموارد المائية المحدودة سببًا رئيسيًا في توتر العلاقات بين العوائل والمناطق المختلفة.
الجفاف وتأثيره على مصادر الرزق
تعتمد نسبة كبيرة من سكان العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. لكن مع تقلص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه، تضررت آلاف العائلات اقتصاديًا، مما أدى إلى تصاعد النزاعات على الحصص المائية بين المزارعين والمجتمعات المحلية.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يوضح مستشار لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، أن "مناطق واسعة من البلاد تعاني من قلة توفر المياه، مما أدى إلى تضييق مصادر الرزق للعائلات التي تعتمد على الزراعة، خاصة في محافظات الجنوب والوسط".
تحول النزاعات إلى تهديد للسلم الأهلي
رغم أن النزاعات الناتجة عن شح المياه لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة العامة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تزايدها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويعزو الخبراء ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض تدفق المياه في الأنهار، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تعرقل التوزيع العادل للموارد المائية.
ويضيف عجيل: "ما نرصده من ارتفاع معدلات النزاعات بسبب الجفاف يشير إلى خطورة الوضع، حيث تتزايد المواجهات المباشرة بين العوائل والمناطق حول الحصص المائية، ما قد يهدد الاستقرار الأمني في بعض المناطق الريفية".
الهجرة نحو المراكز الحضرية: حل أم أزمة جديدة؟
مع تفاقم أزمة الجفاف، شهدت مناطق الأهوار والمحافظات الجنوبية هجرة متزايدة نحو المراكز الحضرية الكبرى مثل بغداد والبصرة، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة وسوق العمل في هذه المدن. ويرى خبراء أن هذه الهجرة الداخلية قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ضعف الاستعداد الحكومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين البيئيين.
العوامل السياسية ودور الحكومة
إلى جانب العوامل المناخية، تلعب السياسات المائية دورًا أساسيًا في تفاقم الأزمة. إذ تعاني البلاد من مشاكل تتعلق بإدارة الموارد المائية، فضلًا عن تراجع تدفق المياه من دول المنبع مثل تركيا وإيران، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات.
ورغم إعلان الحكومة عن عدة خطط لمواجهة الجفاف، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل، والفساد الإداري، وضعف البنية التحتية لإدارة الموارد المائية.
رؤية الخبراء والحلول الممكنة
يرى الخبراء أن الحلول تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يشمل تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث أساليب الري، والتفاوض مع دول الجوار لضمان حصص مائية عادلة، إضافة إلى توعية المجتمعات المحلية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
ويؤكد مختصون أن الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة وتقليل النزاعات الناجمة عنها.
تشكل التغيرات المناخية في العراق تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث بات الجفاف يؤثر على مصادر الرزق، ويؤدي إلى تصاعد النزاعات، ويدفع السكان إلى الهجرة القسرية. وفي ظل استمرار الأزمة، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان الأمن المائي، وتعزيز استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة النطاق.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة