حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، عددا من الشروط بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، إضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواده.

شروط التبرع بالأعضاء

تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. 

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

 عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل

وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع حظر زرع الأعضاء زراعة الأعضاء البشریة جسم إنسان فیما بین إذا کان

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للإمكانيات المتاحة

أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة .. لافتاً إلى العمل على وضع خطط مستقبلية في كافة القطاعات والمجالات وتخصيص أماكن وقطع أراضي لتحسين وتوفير الخدمات المختلفة خاصة بالقرى والنجوع.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لبحث واستعراض عددا من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.


ووافق المحافظ على تخصيص طابقي الرابع والخامس من المبنى القبلي بمجلس مدينة صدفا لإنشاء فصل تمريض لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط على أن يتم توفير مكان بديل مستقبلاً وذلك لخدمة طلاب التمريض بمراكز (صدفا، و أبوتيج، والغنايم) بنين فضلاً عن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين لصالح المحافظة وبعض المراكز والأحياء وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة مع تقديم الشكر للمتبرعين.


وشدد محافظ أسيوط على منع سيارات الكسح من تفريغ المخلفات بحاوياتها في الترع والمصارف على أن يتم ضبطها وتركيب لوحات معدنية وأرقام بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية والري والبيئة، موجهاً بإنشاء خزانات تجميع كبيرة للصرف الصحي بمعرفة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الإسكان لتفريغ حمولات تلك السيارات بها لمكافحة التلوث والأضرار البيئية والصحية لما يمثل خطورة على صحة المواطنين.


كما شدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع يقع ضمن نطاق المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلا عقب إخطار منظمة اليونسكو وإعداد دراسات الآثار على التراث والالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن .. مشيراً إلى تكثيف الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الاعتماد على استيراد المواد البترولية والتمويل المطلوب لها.

فى سياق آخر ، تفقد محافظ أسيوط منطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتفقد المحافظ محيط مساكن عزبة السجن ، موجها برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمساكن، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة للشبكات، لضمان استمرار تدفق المياه ومعالجة أية انسدادات قد تؤثر على السكان ، فضلا عن تغيير المواسير المتهالكة وإصلاح المطابق والتفاتيش الخاصة بالصرف الصحي بالشوارع الجانبية والخلفية للمساكن يضمن سلامة البنية التحتية ويمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.


كما أصدر المحافظ تعليماته الفورية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى سياق متصل ، شدد المحافظ هشام أبو النصر، على تكثيف العمل ونهو الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين الوضع لأراضي أملاك الدولة لتحرير وتسليم العقود للجادين والمنطبق عليهم الشروط، والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم قد سلمت 12 عقدا تقنين للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات اللازمة بنطاق الوحدة المحلية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب.


ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح والتقنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات لصالح المواطن والدولة.

مقالات مشابهة

  • "التحالف الإسلامي" برنامج بناء القدرات البشرية لمحاربة الإرهاب
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • محافظ أسيوط يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للإمكانيات المتاحة
  • ما الفئات المحرومة من إجازة عيد العمال 2025؟
  • صحة حمص تنظم حملة تطوعية للتبرع بالدم
  • بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • "شريان العطاء "حملة إعلامية لتغيير ثقافة التبرع بالدم من "طلاب جامعة عين شمس"
  • غرامة 5 آلاف جنيه مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون
  • مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها