بعض التدابير المهمة لأمان تطبيقات أندرويد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مجلة سيدتي
أوضح المكتب الاتحادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بي إس آي "BSI" أنه يتعين على المستخدم تثبيت التطبيقات التي يحتاج إليها فقط، نظراً لأن كل تطبيق إضافي يمثل خطراً أمنياً إضافياً.
تثبيت التحديثاتوبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن كل برنامج يحتوي على ثغرات أمنية، حتى التطبيقات التي تطوَّي بواسطة الشركات الشهيرة ذات السمعة الطيبة.
ولذلك فإن تثبيت التحديثات وإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة يعتبر من إجراءات الأمان المهمة.
وقبل تثبيت التطبيق يجب على المستخدم التحقق بنفسه من أن الهاتف الذكي أو التطبيق المثبت بالفعل لا يوفر الوظيفة التي يتم البحث عنها، فعلى سبيل المثال يوجد زر المصباح اليدوي البسيط غالباً في الجزء العلوي من شريط الحالة، كما أن تطبيق الماسح الضوئي لأكواد الاستجابة السريعة مدمج في أغلب الأحيان في تطبيق الكاميرا أو في متصفح الإنترنت، ولذلك لا داعي لتنزيل تطبيق خاص بهاتين الوظيفتين.
وكثيراً ما يرغب بعض المطورين في الاستفادة من نجاح التطبيقات الشائعة، وخاصة الألعاب، ويحاولون تقليد هذه التطبيقات نظرا لوجود عدد كاف من المستخدمين الذين يقومون بتثبيت التطبيقات المزيفة عن طريق الخطأ أو الجهل.
وعادة ما تتوافر التطبيقات المزيفة بكلفة أرخص أو بشكل مجاني، غير أن المستخدم لا يحصل على أي شيء نظير الأموال التي يدفعها، فضلاً عن تسريب الوظائف الضارة إلى هاتفه الذكي.
ونصح المكتب الاتحادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستخدِم بضرورة البحث على الإنترنت عند التشكك في مصداقية التطبيق المراد تثبيته، حيث سرعان ما تظهر تحذيرات شركات أمان الإنترنت التي اكتشفت الثغرات الأمنية والبرمجيات الضارة في أحد التطبيقات.
ويلي ذلك من حيث الأهمية تقارير المستخدمين، وفي هذه الحالة تقوم شركة غوغل بإزالة التطبيقات الضارة من متجر جوجل بلاي، إلا أن هذا الإجراء ليس له بالطبع تأثير على الأجهزة النهائية، ولذلك يتعين على المستخدم إلغاء تثبيت التطبيق الضار الذي يتم اكتشافه على هاتفه الذكي.
وبعد تثبيت تطبيق جديد أو تحديث أحد التطبيقات فإنه يتعين على المستخدم التحقق من الأذونات التي يتطلبها هذا التطبيق أو التحديث الجديد، وإذا كانت الأذونات غير معقولة، مثلا عندما يطلب تطبيق المصباح اليدوي الوصول إلى محتويات الميديا أو وظيفة الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة SMS، فعندئذ يجب إلغاء هذه الأذونات أو إلغاء تثبيت التطبيق إذا لزم الأمر.
ومن الأمور المفيدة أيضا التحقق باستمرار من شريط الحالة الموجود في أعلى شاشة الهاتف الذكي؛ حيث دائما يظهر ما إذا تم تفعيل واجهات الاتصال اللاسلكي مثل شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة أو شبكة الواي فاي أو تقنية البلوتوث أو بيانات تحديد الموقع GPS.
وتبعاً لموديل الهاتف الذكي قد تظهر أيقونات خاصة للكاميرا والميكروفون. وإذا لاحظ المستخدم ظهور شيء غير معتاد بالنسبة له فيجب عليه التحقق منه والتأكد من التطبيقات الفاعلة في حينه.
وعما إذا كان يلزم تثبيت تطبيق إضافي لمكافحة الفيروسات، فإن تطبيق "بلاي بروتكت/ Play Protect" يوفر كل الإجراءات الاحترازية لنظام التشغيل جوجل أندرويد، كما أنه يوفر الحماية الأساسية ضد البرامج الضارة.
وقد قامت هيئة اختبار السلع والمنتجات بفحص 11 تطبيقاً من هذه التطبيقات وتصدّر نتائج الاختبار تطبيق "إنترسبت إكس موبايل/ Intercept X for Mobile" المجاني من شركة سوفوس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تثبیت التطبیق على المستخدم
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية