هل تحصل كييف على 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتبت صحيفة "Financial Times" أن هناك مخاطر من عدم حصول كييف على 50 مليار يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الموازانة بألمانيا وتعزيز مواقف الأحزاب اليمينية في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين لم تذكر أسماءهم أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الميزانية المشتركة، بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا، قبل القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري".
وأضاف مصدر رفيع المستوى في حديث للصحيفة أن محاولات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط في هذا المجال يعرقلها فوز الحزب اليميني المتطرف في انتخابات هولندا وقرار المحكمة الألمانية بشأن الحد من ميزانية الحكومة الألمانية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدة آوكرانيا قبل قمة بروكسل.
وأضاف مسؤول آوروبي شارك في المحادثات الأوروبية بهذا الشأن: "أعتقد أن هناك مبالغة بشأن الغموض حول هذه المسألة. لا ننوي السماح بأن تعاني أوكرانيا من التخلف عن سداد الديون السيادية".
وتابعت الصحيفة أن التعهدات البالغة 50 مليار يورو لأوكرانيا تشمل منحا واستثمارات في "التقنيات الاستراتيجية" والأموال اللازمة لسداد الفوائد على القروض المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأعلن المجلس الانتخابي الهولندي، سابقا، النتائج النهائية للانتخابات، والتي بموجبها فاز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز الذي يعارض العقوبات المناهضة لروسيا وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بالانتخابات البرلمانية في البلاد.
وجمدت وزارة المالية الألمانية ميزانية النفقات الحكومية الإضافية حتى نهاية عام 2023. وكانت هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توزيع 60 مليار أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة