اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.
وقال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي يوم الجمعة الماضي.
وأشار أحد المصادر إلى أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية".
ووعدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة يوم الاثنين.
ووفقا للوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.
وبحسب الوكالة، حذر الدبلوماسي المذكور، سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت من أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لهذه الدولة إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كوبا سفير امريكي
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قرارين لصالح فلسطين
فلسطين – اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، امس الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر “المؤسسات الثقافية والتعليمية”.
جاء ذلك في الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في باريس، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية: “إن المجلس اعتمد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، باعتبارها احدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي”.
وأكدت أن اعتماد القرارين “يبقى شاهداً على إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في التصدي لمحاولات التزوير والتخريب المتعمد للمواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية، والانتهاكات التي تطال مواقع التراث العالمي، بما في ذلك محاولات تغيير الهوية التاريخية والقانونية، خاصة في القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى، ومدينة الخليل القديمة بما تشمل من الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، تُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وتتطلب حماية خاصة.
ويأتي اعتماد القرارين، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وثمنت الخارجية الفلسطينية “دور الأردن ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع”.
وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو “بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها”.
وأوضحت أن “عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن القرارين دعيا إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ”القانون الأساسي”، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما طالب القراران “بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني”، وفق الوزارة.
كما نص القراران على “إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع”، بحسب ذات المصدر.
واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تعتبر “أرضاً محتلة” وفق القانون الدولي.
الأناضول