أسعار النفط تعاود الإرتفاع مع عودة التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في بداية تعاملات، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض بشأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبك+ ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.
وبحلول الساعة 0018 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس "إن عودة التوتر الجيوسياسي للظهور في مطلع الأسبوع منحت دفعة لأسعار النفط الخام المنخفضة عند إعادة الفتح هذا الصباح".
وأضاف "يبدو أن تصاعد التوتر يطفو على السطح مرة أخرى في الشرق الأوسط جراء استئناف الهجمات الإسرائيلية في غزة".
وقال الجيش الأميركي الأحد إن القتال استؤنف في غزة وإن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.
وقالت تينا تنج المحللة في سي إم سي ماركتس إن استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس غذى الزخم الصعودي لأسعار النفط.
وأضافت "مع ذلك، قد تستمر أسعار النفط في التعرض لضغوط في الوقت الحالي بسبب وتيرة الانتعاش الاقتصادي المخيبة للآمال في الصين وزيادة الإنتاج الأميركي".
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بي كيه آر أو في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة إن منصات النفط الأميركية زادت خمسة لتصل إلى 505 هذا الأسبوع، وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول.
وتتعافى أسعار النفط من انخفاض بلغ أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين تجاه حجم تخفيض الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، والتي يطلق عليها تحالف أوبك+ والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
وقال محللو آر بي سي كابيتال في مذكرة "من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة وربما بلا اتجاه إلى أن ترى السوق نقاط بيانات واضحة تتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج"، وأضافوا أن مثل هذه البيانات لن تكون متاحة إلا بعد شهرين.
وفيما يتعلق بالنفط الروسي، كثفت الدول الغربية جهودها لتطبيق الحد الأقصى لسعر البرميل وهو 60 دولارا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا، والذي فرضته لمعاقبة موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وفرضت واشنطن يوم الجمعة عقوبات إضافية على ثلاثة كيانات وثلاث ناقلات نفط.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار