رئيس الوزراء: 20 و23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية وثورة يوليو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء 20 و23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية وثورة يوليو، nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: 20 و23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية وثورة يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.