أفاد تقرير دولي بأن إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم انخفضت عام 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصا بسبب النزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد تقرير: أوكرانيا تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم

ووفقا لتقرير جديد صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" الاثنين، فقد بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022 بانخفاض 3,5% مقارنة بعام 2021.

توازيا، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان "غير متوقع"، وفق الباحث في "سيبري" دييغو لوبيز دا سيلفا. 

وقال لوبيز دا سيلفا "ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل (تلك الناجمة عن) الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب".

سلسلة التوريد

ووفقا لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت "مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة" ناجمة عن جائحة كوفيد.

إقرأ المزيد تقرير دولي يرصد تباطأ في نمو تجارة الأسلحة بسبب مشاكل ناجمة عن الإمداد

وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7,9% في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أمريكية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم.

وموردو الأسلحة الأمريكيون معرضون خصوصا لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أي مكان آخر. 

وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم بنسبة 12% لتصل إلى 20,8 مليار دولار وفقا للتقرير.

واعتبر لوبيز دا سيلفا أن هذا الانخفاض يرجع جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية.

في أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيدا، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. 

وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11% لتصل إلى 17,9 مليار دولار. 

إقرأ المزيد روسيا تعرض ما يزيد عن 250 نموذجا من فخر صناعاتها الجوية في "معرض دبي للطيران"

ويعتبر ذلك جيدا للشركات التركية خصوصا، فعلى سبيل المثال شهدت شركة "بايكار" التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94%.

إنفاق عسكري

وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3,1% ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022.

وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2,7% إلى 108 مليارات دولار.

ولا يرى لوبيز دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلا، وقال إن طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات "تتزايد في شكل كبير".

إضافة إلى ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية زيادة الإنفاق العسكري في ضوء أحداث أوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030. 

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجارة الأسلحة شركات فی أوکرانیا ملیار دولار فی العالم عام 2022

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل

اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.

البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهرجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزيتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

واستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.

وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.

ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.

تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
  • ارتفاع أسعار النفط بفعل العقوبات الأمريكية وزيادة الطلب المتوقع
  • تقرير أممي يحذر من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال 2025
  • سعر البيتكوين اليوم الخميس 16-1-2025.. ارتفاع جديد
  • آي صاغة: ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي القوي بأمريكا رفع الطلب على الذهب
  • ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات الخام الأمريكية
  • وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه.. البورصة المصرية تنهي تداولات اليوم على ارتفاع
  • ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف جلسة الأربعاء.. وسط ‏ تداولات بـ 1.6 مليار جنيه
  • مؤسسة النفط: ارتفاع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً وتوضيحات حول انخفاض الإيرادات
  • روسيا وفيتنام تستهدفان زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار