تقرير: مبيعات الأسلحة تعوقها مشاكل الإنتاج رغم ارتفاع الطلب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أفاد تقرير دولي بأن إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم انخفضت عام 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصا بسبب النزاع في أوكرانيا.
إقرأ المزيد
ووفقا لتقرير جديد صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" الاثنين، فقد بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022 بانخفاض 3,5% مقارنة بعام 2021.
توازيا، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان "غير متوقع"، وفق الباحث في "سيبري" دييغو لوبيز دا سيلفا.
وقال لوبيز دا سيلفا "ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل (تلك الناجمة عن) الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب".
سلسلة التوريد
ووفقا لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت "مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة" ناجمة عن جائحة كوفيد.
إقرأ المزيدوسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7,9% في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أمريكية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم.
وموردو الأسلحة الأمريكيون معرضون خصوصا لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أي مكان آخر.
وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم بنسبة 12% لتصل إلى 20,8 مليار دولار وفقا للتقرير.
واعتبر لوبيز دا سيلفا أن هذا الانخفاض يرجع جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية.
في أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيدا، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11% لتصل إلى 17,9 مليار دولار.
إقرأ المزيدويعتبر ذلك جيدا للشركات التركية خصوصا، فعلى سبيل المثال شهدت شركة "بايكار" التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94%.
إنفاق عسكري
وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3,1% ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022.
وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2,7% إلى 108 مليارات دولار.
ولا يرى لوبيز دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلا، وقال إن طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات "تتزايد في شكل كبير".
إضافة إلى ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية زيادة الإنفاق العسكري في ضوء أحداث أوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجارة الأسلحة شركات فی أوکرانیا ملیار دولار فی العالم عام 2022
إقرأ أيضاً:
أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمار
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن