وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور واشنطن الأربعاء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يعتزم وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا، ديفيد كامرون، زيارة واشنطن، اعتبارا من الأربعاء وفق ما أفاد مكتبه.
وعُيّن المحافظ كامرون الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2010 و2016، وزيرا للخارجية البريطانية، في 13 نوفمبر الماضي، بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك.
وقالت الخارجية البريطانية، الأحد، في بيان إن زيارة كامرون لواشنطن ستكون فرصة "لإعادة تأكيد قوة علاقة المملكة المتحدة مع أقرب حلفائها الإستراتيجيين".
وأضافت أن كامرون يصل إلى العاصمة الأميركية، الأربعاء، حيث يلتقي "أعضاء رئيسيين في إدارة بايدن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إضافة إلى لقاء شخصيات جمهورية وديموقراطية في الكونغرس".
ولفتت الخارجية إلى أن محادثات كامرون تتمحور حول "دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والعمل على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط".
وكانت أول رحلة خارجية لكامرون في منصبه الجديد، بعد أيام قليلة على تعيينه، قد قادته إلى أوكرانيا.
وتعهد كامرون في كييف أن تُواصل بلاده "تقديم الدعم المعنوي الدبلوماسي والاقتصادي، وقبل كل شيء الدعم العسكري" لأوكرانيا "مهما طال الوقت".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض إنجازات الحكومة بفاعلية للجمعية المصرية البريطانية
شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس، في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بمصر ورجال الأعمال.
خطوات الحكومة لتعزيز بيئة الأعمالوألقى عبدالعاطى كلمة تحدث خلالها عن الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضًا السياسات الوطنية التي تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشجع عبد العاطي المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصريةكما أبرز وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق استقرار سوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، كما أشار إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
واستعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية، نحو تحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.