تغطية غربية لمقولة أرض بلا شعب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": مهما كانت التفسيرات التي تعطى للجموح الإسرائيلي في مواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين والانتقام الجماعي إلى حد الإبادة، على أنها لأهداف داخلية يريد من ورائها بنيامين نتنياهو إنقاذ نفسه من المحاسبة، ولتجنب طرده من الحياة السياسية الإسرائيلية، ومعه شلة المتطرفين المحيطين به، فمن المؤكد أن هدف استئناف العملية العسكرية البرية أبعد بكثير من تلك التفسيرات.
المنحى الذي تسلكه العملية العسكرية الإسرائيلية، مع الإصرار على إقامة حزام أمني في جزء من غزة، فضلاً عن الحملة العسكرية في الضفة الغربية، يفضي إلى جعل المناطق الفلسطينية «أرضاً بلا شعب» كي يتحكم بها «شعب بلا أرض» وفق معادلة الحركة الصهيونية والتي سبق لمؤسسيها من ثيودور هرتزل ودايفيد بن غوريون إلى حاييم وايزمان أن رددوها. استحالة هدف القضاء على «حماس»، باتت مثبتة بحكم مواصلة الأخيرة اصطياد الجنود الإسرائيليين في شوارع شمال غزة، وقصفها تل أبيب بالصواريخ. ومع أنّ بعض القادة الأوروبيين الذين محضوا إسرائيل ضوءاً أخضر لحملتها العسكرية تحت عنوان «حقها في الدفاع عن النفس»، يقرون أنّ إنهاء «حماس» سيتطلب عشر سنوات كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنّ قادة الدول الغربية يشاركون نتنياهو في الأهداف حين يطلبون أن تتحول إدارة القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من «حماس» ثم يرددون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هذه السلطة تحتاج إلى تغيير، فيقحمون أنفسهم في حلقة مفرغة من المطالب التي يواصل اليمين الإسرائيلي التلطي بها من أجل مواصلة تنفيذ خطته تصفية القضية بجعل الحياة مستحيلة في شمال غزة. فاشتراط إبعاد «حماس» عن إدارة القطاع، ثم اشتراط تغيير السلطة الفلسطينية لكي تتولى هي إدارة القطاع، هي الوجه الآخر لما سبق أن ادعته إسرائيل منذ العام 2000 حين اعتبرت أنّ «أبو عمار» ليس شريكاً في عملية السلام، من أجل تبرير عدم تنفيذ اتفاقية أوسلو، في وقت عملت الدولة العبرية بالتفاهم مع أميركا على إنكار وجود الشريك، وصولاً إلى اغتياله... محاولة إلغاء «الشريك الفلسطيني» تتكرر في العام 2023 .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طرح المصرف المتحد يحقق تغطية قياسية بـ 5.99 مرة في الاكتتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق باب الاكتتاب الخاص لأسهم المصرف المتحد بعد تسجيل طلبات تجاوزت 1.878 مليار سهم، ليحقق الطرح تغطية قياسية بلغت 5.99 مرة من قبل كبرى المؤسسات المحلية والدولية.
شمل الطرح الخاص 313.5 مليون سهم، تمثل 28.5% من إجمالي أسهم المصرف، واستهدف المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2024.
يُعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية تعزيز الاستثمارات وزيادة السيولة في السوق المصري. ومن المقرر أن يبدأ الطرح العام في 27 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر لبيع 16.5 مليون سهم إضافية، تمثل 1.5% من إجمالي أسهم البنك، مما يتيح فرصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات غير المشاركة في الطرح الخاص.
وفي لقاء سابق على برنامج بنوك واستثمار، أكد مسؤولي ، المصرف المتحد، أن طرح البنك في البورصة المصرية هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
وأوضحوا أن الطرح يعكس قوة المركز المالي للمصرف وأداءه المستقر.
كما أضافوا أن الهدف من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز جهود الدولة في تطوير سوق المال وزيادة السيولة. ومشيرين إلى أن عملية الطرح تمثل فرصة مثالية للاستثمار في مؤسسة مصرفية قوية ومتنوعة الخدمات، مشددًين على التزام المصرف بخططه التنموية الطموحة التي تساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
ننشر العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح عملية الطرح:
1. إعداد شامل واستراتيجية دقيقة:
اعتمد اشرف القاضي على تخطيط مسبق مدروس وشامل يتضمن دراسات جدوى مستفيضة لضمان جذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما تم تصميم الطرح الخاص ليشمل المؤسسات الكبيرة وأصحاب الملاءة المالية، مما أسهم في التغطية القياسية للطرح. هذا التخطيط المسبق أتاح للمصرف جذب الاهتمام الكبير من المستثمرين.
2. تعزيز الثقة في المصرف:
حرص القاضي على تقديم صورة إيجابية عن المصرف المتحد، من خلال إبراز قوته المالية وهيكل ملكيته المستقر، الذي يضمنه دعم البنك المركزي المصري. هذه الثقة عززت من قدرة المصرف على جذب الاستثمارات.
3. دعم المشروعات القومية:
من خلال مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي. هذه المبادرات ساهمت في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مستدامة في قطاع المصارف.
4. إدارة الطرح بمهارة:
تم تقسيم الطرح إلى شريحتين، بحيث استهدف الطرح الخاص المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، بينما يتيح الطرح العام فرصة للأفراد والمؤسسات الصغيرة. هذا التوزيع بين الشريحتين ساهم في تحقيق توازن بين تعظيم العوائد وضمان وصول الطرح إلى شريحة واسعة من المستثمرين.
الإنجازات التي حققها أشرف القاضي في تطوير المصرف المتحد:
1. التوسع في الشمول المالي:
عمل القاضي على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستهدف الشرائح غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية. هذه الخطوات ساهمت في تعزيز دور المصرف المتحد في تحقيق رؤية الدولة في توسيع نطاق الشمول المالي، مما سمح للمصرف بالتفاعل مع قطاعات جديدة من العملاء.
2. التحول الرقمي:
قام المصرف بتطوير بنية تحتية رقمية قوية ساعدت على تقديم خدمات مصرفية إلكترونية مبتكرة وآمنة. هذا التحول الرقمي حسّن بشكل كبير تجربة العملاء وساهم في زيادة التفاعل مع البنك.
بفضل هذه الاستراتيجيات والإدارة الفعالة من قبل أشرف القاضي، أصبح المصرف المتحد واحدًا من البنوك الرائدة في مصر، وتمكن من تعزيز مكانته في السوق المصرفي المحلي.