كتب ابراهيم حيدر في" النهار": حتى لو انتهت حرب غزة، باتفاق أو بكسر حركة حماس، لن تعود جبهة الجنوب إلى ما كانت عليه، ولذا يحاول "حزب الله" منذ الآن وفق المصدر السياسي الإمساك بزمام المبادرة تحسباً لتطورات لها علاقة بتطبيق القرار 1701، إذا لم تحدث الحرب الكبرى. فهو يوسع من عملياته على طول الشريط الحدودي وفق ما يقتضيه الميدان، وأحياناً يضرب في العمق، وهو غيّر من تكتيكاته بإدخال أسلحة جديدة في المعركة، لكنه لم يكشف عن كل أوراقه العسكرية، رغم سقوط عدد كبير من مقاتليه باستهداف الطائرات المسيّرة.

لا عودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، بعدما تحولت جبهة الجنوب إلى خط تماس قتالي يذكر بمرحلة ما قبل عام 1978. قد تهدأ الجبهة لكن قواعدها اختلفت، وهو ما يسلط الضوء على سلسلة التحركات الدولية المرتبطة بحرب غزة وتشمل لبنان. ويضع هذا الواقع الجديد القرار 1701 على النار، ويطرح تساؤلات حول مهمة قوات اليونيفل في الجنوب تماشياً مع الضغوط لتنفيذ القرار والمترافق مع الحديث عن مناطق عازلة. وبينما يتوقع أن تستمر حرب غزة، وقد تطول مع ما تحمله من تداعيات، تحاول الولايات المتحدة تأسيس مسار جديد منفصل على جبهة لبنان، لكنه مرتبط بإسرائيل. وإذا كانت الوجهة هي الاستمرار بالعمل على منع انفجار الجبهة الجنوبية إلى حين تحقيق الأهداف في الملف الفلسطيني، لكن ذلك لا يلغي، في ظل مطالب إسرائيلية بإنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" على الحدود، كشرط لإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين، احتمال الحرب الكبرى، أو العمل على ترسيم منطقة أمنية فاصلة منزوعة السلاح جنوباً، رغم أنه أمر غير متاح حالياً باعتبار أن "حزب الله" لا يقبل بالخروج من ساحته الاساسية.

ويحذر المصدر السياسي من الاطمئنان إلى أن إسرائيل لا يمكنها إشعال الحرب طالما تغرق في وحول غزة، أو الكلام الذي يسوقه "حزب الله" عن تراجع النفوذ الأميركي والإسرائيلي، على ما صرح به أخيراً عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، فاستسهال الحديث عن "العدو المهزوم والمأزوم، الذي يحاول أن يحقق مكاسب في هذه المرحلة على حساب السيادة اللبنانية" لا ينظر إلى خطورة ما تفعله آلة الاحتلال في غزة، والتي قد تسعى في لحظة من خارج الحسابات إلى ضرب "حزب الله" وتدمير لبنان. ويطال هذا الأمر ما يُطرح من تعديل

للقرار 1701. وعلى هذا يبدو كل ما يفعله الحزب جنوباً هو لمنع الوصول إلى هذه المعادلة الجديدة، لكن ذلك يحمل الكثير من المخاطر في المرحلة المقبلة.

 

ضمن هذا الاطار جاءت التحذيرات الدولية للبنان من خطر توسع الحرب في جبهة الجنوب، ومنها ما حمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تطرق إلى جانب مهمته التوصل الى تسوية رئاسية إلى القرار 1701 داعياُ إلى تطبيقه تجنباً لتوسع الحرب. وقد سبقه في التحذير كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين الذي دعا الى تطبيق القرار 1701 وعدم الانجرار إلى الحرب.

 

المجتمع الدولي متمسك بالقرار 1701، فيما الدول المعنية ترى أن الفرصة مناسبة اليوم لتطبيقه، لكن الأمور محكومة بما ستؤول إليه حرب غزة. الأمر وفق المصدر السياسي مرتبط بما سيحدده الاميركيون مستقبلاً، إن كان باستمرار الضغط على إسرائيل لمنعها من شن حرب على لبنان، والبحث مجدداً في ملف الترسيم، إنما بطريقة مختلفة لا تبدو واشنطن في صددها تقديم عروض لـ"حزب الله" لعدم الانخراط في حرب كبرى محتملة، ومنها أثمان سياسية في لبنان. وعلى هذا تركز على تطبيق القرار 1701 وتعزيز اليونيفل، إن كان عبر تعديل مهماتها، أو حتى تنفيذ القرار الدولي وتطبيقه بالقوة. ويشير المصدر إلى أن إسرائيل التي هددت أكثر من مرة، يبدو أنها تتحين الفرص لتوجيه ضربات لـ"حزب الله" ولبنان تؤدي إلى التفاوض للوصول الى اتفاق يعدل القرار 1701، ويفرض معادلة جديدة، وذلك على الرغم من أن حسابات اي معركة عسكرية هي غير مضمونة، خصوصاً وأن دولاً عدة ترفض تطبيق القرار بالقوة. كما أن البحث في التفاوض بين لبنان وإسرائيل غير مطروح اليوم، إلا إذا قرر الأميركيون الضغط من اجل تنفيذ شامل للقرارات والبدء بترسيم الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من مناطق ونقاط لبنانية محتلة، ومحاولة إلزام "حزب الله" بالخروج من منطقة عمل القوات الدولية. لكن هذه الوجهة غير ناضجة أيضاً في ظل الصراع المحتدم واستمرار الحرب على غزة، إضافة الى ربط الحل بالملفات التي لإيران دور مقرر فيها.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية

طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".

واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".

وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.

مقالات مشابهة

  • تمديد أميركي لإنجاز الإنسحاب الاسرائيلي حتى 18 شباط وميقاتي يعلن موافقة لبنان
  • حزب الله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة ليست حبراً على ورق
  • اليونيفل: الوضع مقلق جنوب لبنان ويجب تنفيذ القرار 1701
  • التفاف لبناني حول عودة الجنوبيين إلى قراهم.. تثبيت معادلة “جيش وشعب ومقاومة”
  • سليمان: الالتزام بتطبيق الـ 1701 مطلب أساسي لعودة الاستقرار
  • أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
  • دريان: عدم انسحاب العدو من الجنوب هو خرق فاضح للـ 1701 ويعرض لبنان إلى خطر جديد
  • شهيدان و31 جريحا بجنوب لبنان.. واستنفار أمني إسرائيلي تحسبا لعودة القتال
  • نقاط ضعفٍ.. هكذا يتحضّر حزب الله للمعركة المُقبلة مع إسرائيل
  • هل تنهار الهدنة في لبنان وغزة قريباً؟