موعد الجلسة التشريعية رهن انجاز عمل اللجان.. والراعي: لعدم المس بقيادة الجيش
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل منتصف الشهر الحالي الى جلسة تشريعية للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش، وسط معلومات أشارت إليها مصادر نيابية وتقول إن موعد الجلسة سيتحدد هذا الأسبوع حيث يفترض أن تنهي اللجان المشتركة مجموعة اقتراحات قوانين لمناقشتها في الهيئة العامة.
وكتبت" النهار": معطيات ملف ازمة الشغور المحتمل في القيادة العسكرية اتجهت في الأيام الثلاثة الأخيرة نحو منعطف لم تحسب قوى واوساط عدة لمدى خطورته في ظل وقائع اتخذت طابع دق جرس الإنذار بوجوب الحسم العاجل لهذا الاستحقاق قبل شهر وبضعة أيام من موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.
اما المعطى الاخر المتصل بصلب المأزق والذي يملي استعجال حسم لعبة تقاذف ألكرة وتبادل رميها في مرمى الحكومة او مجلس النواب، فهو ان ثمة حقيقة باتت مثبتة تتصل بتوافر أكثرية مؤكدة ومحسومة الى جانب التمديد للعماد عون فيما يتعذر تسييل هذه الأكثرية في الحكومة بفعل المعركة الطاحنة التي يشنها "التيار الوطني الحر" على التمديد ويمارس الابتزاز الموصوف على "حزب الله" لجعله يبقى في مساحة اللاموقف الحاسم. ومع ضغط الوقت سيتعين الاتجاه بشكل شبه نهائي نحو مجلس النواب لإخراج الحل التمديدي على يده من خلال الجلسة التشريعية المقبلة التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ستكسر مقاطعة القوى المعارضة لجلسات التشريع استثنائيا مقابل التمديد للعماد عون . ولعل ما عزز هذا الاتجاه ان زيارة وزير الدفاع قبل أيام لبكركي أخفقت بقوة بل زادت بكركي تشبثا بالتمديد وهو ما برز في عظة البطريرك الماروني امس.
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مشاورات مكثفة تنطلق في الأيام المقبلة من أجل مناقشة السيناريو الأمثل لاعتماده في موضوع قيادة الجيش بعدما أشار الوسيط الرئاسي لودريان إلى أهمية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وانعكاس ذلك على الأمن.
ولفتت هذه الأوساط إلى أن لودريان المكلف من اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي قدم رؤية بشأن التمديد تتماهى مع موقف هذه اللجنة، موضحة أنه في المقابل يشن التيار الوطني الحر هجوما عبر قياديِّيه ونوابه على إجراء التمديد، مشيرة إلى أن هناك محاولة لإخراج الملف من البازار السياسي واعتماد مخرج لتأجيل التسريح في البرلمان من خلال جلسة تشريعية مضمونة النتائج.
ورأت أن التطورات على الجبهة الجنوبية تشكل محور متابعة محلية، في ضوء تحليلات عن بقائها قائمة وتشهد تطورا جديدا.
اما في المواقف الداخلية البارزة فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري منذ سنة وشهرين تقريبًا جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسّسات الدستوريّة والإدارات العامّة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري. إذا تكلّمنا من باب القانون وروحه وفلسفته منذ الشرع الروماني إلى اليوم، كلامًا منزّهًا عن السياسة ومصالحها الخاصّة، نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه، وثقته بقيادته، وثقة الدول به. فالجنوب اللبناني متوتّر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يُرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701 واستقرار الجنوب، ولضبط الفلتان الأمني الداخلي، ولسدّ المعابر غير الشرعيّة بوجه تهريب البشر والسلع والمخدّرات وما سواها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الجيش انتصر للشعب المصري ضد محاولات الإخوان الإرهابية القضاء على الدولة
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إننا نراهن على الشعب المصري وعلى الذين عاشوا ظروفاً صعبة، لافتاً إلى أن الجيش انتصر للشعب المصري ضد ما محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على الدولة، منوهاً أنه لا يمكن أن نحصر دور الرئيس السيسي في بيان 3 يوليو فقط.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي كان جنباً إلى جنب مع المشير محمد حسين طنطاوي خلال الفترة الصعبة التي عاشتها الدولة المصرية، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما ما حاول أن يعطي الأولوية للأمن والاستقرار، وكان جنباً إلى جنب مع المشير طنطاوي والمجلس العسكري ليضعوا سيناريوهات لحماية الدولة المصرية.
وأوضح، أن قضية الإخوان في هذا الوقت، كانت ولا تزال، هي كيف نهدم هذا الوطن؟ ولم يراجعوا أنفسهم ولم بعرفوا قدر وعقيدة هذا الشعب، فنشروا الفوضى وتحالفوا مع الآخرين ضد الدولةوالشعب والجيش والشرطة، مشيراً إلى أنه كان يمكن إبعاد الإخوان بأي وسيلة من الوسائل، ولكن المشير طنطاوي أخذ على نفسه عهدا أن يسلم السلطة وسلمها في الوقت المحدد الذي قطعه على نفسه وتعهده.
وأشار مصطفى بكري، إلى أنه في 20 أبريل 2011 سألني المشير طنطاوي:"تعتقد الإخوان هياخدوا كام من الأصوات قلت له 35%، ولكن اللواء حسن الرويني قال لا تصدقوا هذه الوعود، فلو استطاع الإخوان أن يسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ بالكامل لفعلوا وهكذا فعلوا، فغيروا الدستور لصالحهم وسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ وثبت بعد ذلك بطلان تلك الانتخابات مما أدى إلى حلهما"
وتابع مصطفى بكري، أن الإخوان اعتدوا بكل ما يملكون من وسائل على الدولة وسعوا إلى تشويه جيشنا وشرطتنا وتسببوا في المؤامرة التي حدثت يوم 28 يناير 2011، واحتلوا سيناء بالإرهاب ولولا الجيش والشرطة الذين تعاونوا مع أهالي سيناء لما تم القضاء على الإرهاب هناك.