يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل منتصف الشهر الحالي الى جلسة تشريعية للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش، وسط معلومات أشارت إليها مصادر نيابية وتقول إن موعد الجلسة سيتحدد هذا الأسبوع حيث يفترض أن تنهي اللجان المشتركة مجموعة اقتراحات قوانين لمناقشتها في الهيئة العامة.

وكتبت" النهار": معطيات ملف ازمة الشغور المحتمل في القيادة العسكرية اتجهت في الأيام الثلاثة الأخيرة نحو منعطف لم تحسب قوى واوساط عدة لمدى خطورته في ظل وقائع اتخذت طابع دق جرس الإنذار بوجوب الحسم العاجل لهذا الاستحقاق قبل شهر وبضعة أيام من موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

فالمعطى الأشد خطورة أولا يتمثل في التصعيد المتدحرج يوما بعد يوم الذي تعيشه جبهة الجنوب ميدانيا والتي شهدت في الساعات الثماني والأربعين الماضية تطورات تعتبر ذات دلالات ميدانية خطيرة لجهة ارتفاع مستوى المواجهات عبر خطوط الاشتباكات والهجمات المباشرة والتي علت معها نبرة التهديدات الإسرائيلية للبنان وحزب الله على نحو لافت ومثير للتدقيق. هذا العامل وحده شكل ويشكل احد ابرز ركائز التصعيد السياسي المنتظر من جانب المروحة السياسية الواسعة للقوى المؤيدة والداعمة لخيار التمديد للعماد جوزف عون وهو الامر الذي يضع "حزب الله" نفسه في موقع محرج ان ناهض خيار التمديد بيد، فيما يمسك بيده الأخرى خيار المواجهة الميدانية بلا أي شريك الامر الذي يفاقم الاخطار المصيرية بكل المعايير على لبنان.

اما المعطى الاخر المتصل بصلب المأزق والذي يملي استعجال حسم لعبة تقاذف ألكرة وتبادل رميها في مرمى الحكومة او مجلس النواب، فهو ان ثمة حقيقة باتت مثبتة تتصل بتوافر أكثرية مؤكدة ومحسومة الى جانب التمديد للعماد عون فيما يتعذر تسييل هذه الأكثرية في الحكومة بفعل المعركة الطاحنة التي يشنها "التيار الوطني الحر" على التمديد ويمارس الابتزاز الموصوف على "حزب الله" لجعله يبقى في مساحة اللاموقف الحاسم. ومع ضغط الوقت سيتعين الاتجاه بشكل شبه نهائي نحو مجلس النواب لإخراج الحل التمديدي على يده من خلال الجلسة التشريعية المقبلة التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ستكسر مقاطعة القوى المعارضة لجلسات التشريع استثنائيا مقابل التمديد للعماد عون . ولعل ما عزز هذا الاتجاه ان زيارة وزير الدفاع قبل أيام لبكركي أخفقت بقوة بل زادت بكركي تشبثا بالتمديد وهو ما برز في عظة البطريرك الماروني امس.

وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مشاورات مكثفة تنطلق في الأيام المقبلة من أجل مناقشة السيناريو الأمثل لاعتماده في موضوع قيادة الجيش بعدما أشار الوسيط الرئاسي لودريان إلى أهمية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وانعكاس ذلك على الأمن. 
ولفتت هذه الأوساط إلى أن لودريان المكلف من اللجنة الخماسية في الملف الرئاسي قدم رؤية بشأن التمديد تتماهى مع موقف هذه اللجنة، موضحة أنه في المقابل يشن التيار الوطني الحر هجوما عبر قياديِّيه ونوابه على إجراء التمديد، مشيرة إلى أن هناك محاولة لإخراج الملف من البازار السياسي واعتماد مخرج لتأجيل التسريح  في البرلمان من خلال جلسة تشريعية مضمونة النتائج.  
ورأت أن التطورات على الجبهة الجنوبية تشكل محور متابعة محلية،  في ضوء تحليلات عن بقائها قائمة وتشهد تطورا جديدا.

اما في المواقف الداخلية البارزة فقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري منذ سنة وشهرين تقريبًا جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسّسات الدستوريّة والإدارات العامّة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري. إذا تكلّمنا من باب القانون وروحه وفلسفته منذ الشرع الروماني إلى اليوم، كلامًا منزّهًا عن السياسة ومصالحها الخاصّة، نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه، وثقته بقيادته، وثقة الدول به. فالجنوب اللبناني متوتّر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يُرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701 واستقرار الجنوب، ولضبط الفلتان الأمني الداخلي، ولسدّ المعابر غير الشرعيّة بوجه تهريب البشر والسلع والمخدّرات وما سواها".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل، 28 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

فعاليات المؤتمر

تشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من  أحمد كجوك – وزير المالية، و  المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، و مكسيم يرمالوفيتش - وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار - اللجنة الاقتصادية الأوراسية، و أحمد رحو – رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور أسامة عبيد - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

الجلسة الثانية 

أما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من  المستشار وليد المنشاوي - مساعد وزير العدل للتشريع، و المستشار عمرو فاروق البدرماني – النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور يوانيس ليانوس - أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب محمد سليمان - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، و  الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

الجلسة الثالثة

وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان  "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛   الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، و   علاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و  المهندس أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، و  أليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، و سين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية التي أطلقها جهاز حماية المنافسة.

مقالات مشابهة

  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • مجلس النواب يوافق على منحة كورية تعليمية ويرفع الجلسة العامة للغد
  • وكيل النواب يحيل اتفاقيات دولية إلى اللجان المتخصصة -تفاصيل
  • رزق راغب ضيف الله ناعيا شقيقه: عمل الخير ومعاملة المواطنين برفق تشهد له
  • النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الثروة المعدنية
  • بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
  • مصرف لبنان لوسائل الاعلام : لعدم نشر الاشاعات