جو بايدن: اجتذبنا استثمارات أجنبية بـ600 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتقدم الذي حققته إدارته في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي اجتذب استثمارات تُقدر بـ600 مليار دولار.
وقال بايدن، عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الأحد، إنه "منذ توليت منصبي، أدت أجندتي الخاصة بالاستثمار في أمريكا إلى طفرة في التصنيع".
وتابع: "واجتذبت ما يزيد على 600 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في الصناعات التحويلية الأمريكية وصناعات المستقبل".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون ألمح إلى ان الجمهوريين يقتربون من إجراء تصويت رسمي لبدء تحقيق عزل الرئيس جو بايدن.
وقال جونسون فى تصريحات لفوكس نيوز إنه يعتقد أن هذا أمر يتعين عليهم القيام به خلال تلك المرحلة.
وأمضى الجمهوريون أشهر فى التحقيق عن بايدن وتعاملات ابنه هانتر التجارية، على أمل إيجاد مخالفات يمكن أن يستخدموها كأساس للعزل. ولم يجرى مجلس النواب بالكامل بعد تصويتا للتفويض رسميا بتحقيق العزل، وكان بعض الجمهوريين قد أعربوا صراحة عمن شكوكهم بشان ما إذا كان هناك أدلة كافية لتبرير هذه الخطوة.
وكان البيت الأبيض قد رفض محاولات الجمهوريين لإجباره لتسليم معلومات جزئيا، مستشهدا برأى لمكتب المستشار القانوني بوزارة العدل فى عام 2020، والذى اقر بضرورة ان يكون هناك تصويتا من كامل أعضاء مجلس النواب قبل أن تستطيع لجنة بالمجلس أن تفرض إجراء مقابلات أو إعداد وثائق.
وجاء فى المذكرة أن مجلس لنواب يجب ان يفوض لجنة لإجراء تحقيق العزل وأن يستخدم العملية الإلزامية فى التحقيق قبل أن تستطيع اللجنة فرض إعداد وثائق أو شهادات لدعم السلطة المنفردة لمجلس النواب لإجراء العزل.
وأعرب جونسون عن ثقة بأن هناك ما يكفى من الأصوات لتفويض التحقيق، وقال إنها خطوة ضرورية للحصول على معلومات من البيت لأبيض.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه سبق وعمل ضمن فريق الدفاع عم الرئيس دونالد ترامب فى محاولتى عزله عندما استخدمه الديمقراطيين لأغراض سياسية حزبية، ورفضنا هذا الاستخدام. والأمر هنا مختلف، فإننا فى فريق حكم القانون، وعلينا ان نقوم بالأمر وفقا للقواعد المتبعة.
Screenshot 2023-12-04 045735المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية دولار واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار