المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب بوقف العدوان الوحشي على غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، بوقف العدوان الوحشي والأعمال العدائية على غزة.
وقال في بيان صحفي، أمس، إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن، مشيراً إلى استشهاد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة.
وأضاف المفوض السامي أنه نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصّان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.