طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، بوقف العدوان الوحشي والأعمال العدائية على غزة.

وقال في بيان صحفي، أمس، إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن، مشيراً إلى استشهاد مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة.

وأضاف المفوض السامي أنه نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم.


وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصّان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة العدوان على غزة

إقرأ أيضاً:

"العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

 

وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل


وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.

وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.

واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.

مقالات مشابهة

  • إيغور محتجزون في تايلاند يطالبون بوقف ترحيلهم إلى الصين وسط مخاوف من التعذيب والاضطهاد
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محافظة القنيطرة السورية
  • المرصد السوري: 157 ضحية في 80 جريمة قـ.تل بالساحل وحمص وحماة
  • توصيات وفد "القومي لحقوق الإنسان" خلال زيارته لمحافظة أسيوط
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الإسرائيلي
  • اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تناقش مشاريع 2025
  • جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تناقش مشاريعها للعام 2025