الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد مرسوم الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مشدظة على أن “تأهيل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج”، أما اعتماد “الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم” .
وقالت الفيدرالية إن “الحكومة تصر مرة الأخرى على الاستفراد بالقرار، وتغييب أي تشاور مسبق معها في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة”.
وأفادت أن الحكومة تتعمد اقصاء الفيدرالية التي كانت “شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع”، معتبرة إياها، ” لا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر” .
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عبر بيان لها، “أنها كانت دائما من يدعو الى الخروج من “المؤقت” و”الدعم الاستثنائي”، وكذا السعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي”.
وأشارت إلى أنها “تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، و لإنهاء مرحلة المؤقت ” ولكنها اعتبرت أن ” كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء”.
وفي المقابل، ترى الفيدرالية أن “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية”، وترى أنه، “كان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة”.
وتابعت، أنه “في الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية”.
وسجلت أن “فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها”.
واستغربت الفيدرالية “لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي”، بحسبها، أن “الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية”.
بالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، سجلت الفيدرالية “غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية”، كما استغربت، “تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها”، مطالبة، “بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء”.
وانتقدت بشدة “فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم”، وقالت إن ” هذه الملاحظات السالفة الذكر تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”.
و بشأن ملف الموارد البشرية، لفتت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الانتباه إلى أن
المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، “قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة”
كما أن “التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم”
و”مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.
كلمات دلالية الدعم العمومي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لقطاعات الصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الفیدرالیة المغربیة لناشری الصحف الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع
#سواليف
أصدر عمدة بلدة صغيرة جنوبي #إيطاليا إعلانا بدا غريبا عندما قال إن ” #المرض_ممنوع “، في خطوة هدفها تسليط الضوء على عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية في البلدة.
وطالب مرسوم عمدة #بلدة_بيلكاسترو بالمنطقة الجنوبية من مقاطعة كالابريا، بـ”عدم الإصابة بأي مرض يتطلب مساعدة طبية، خاصة في حالات الطوارئ”.
وفي مرسومه، طلب العمدة أنطونيو تورشيا من السكان “عدم الانخراط في سلوكيات قد تكون ضارة، وتجنب الحوادث المنزلية، وعدم مغادرة المنزل كثيرا، وتجنب السفر أو ممارسة الرياضة، والراحة لغالبية الوقت”.
مقالات ذات صلة تحذيرات من رياح خطرة وحرائق جديدة في لوس أنجلوس 2025/01/22وقال للتلفزيون المحلي، إنه “في حين نأخذ المرسوم بسخرية، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء على تراجع #الرعاية_الصحية في البلدة”.
ويبلغ عدد سكان بيلكاسترو حوالي 1300 شخص نصفهم من كبار السن، ولديها مركز صحي واحد مغلق في معظم الأحيان، بينما لا يتوفر الأطباء المناوبون في أيام العطلات ونهاية الأسبوع وبعد ساعات العمل الرسمية.
ولفت تورشيا إلى إغلاق مراكز الرعاية الصحية القريبة، مشيرا إلى أن أقرب غرفة طوارئ تبعد عن بلدته حوالي 45 كيلومترا، وتقع في مدينة كاتانزارو.
وقال لصحيفة “كورييري ديلا كالابريا” المحلية: “هذا ليس مجرد استفزاز بل صرخة استغاثة، وطريقة لتسليط الضوء على موقف غير مقبول”.
وأضاف: “تعالوا وعيشوا أسبوعا في قريتنا الصغيرة وحاولوا أن تشعروا بالأمان، مع العلم أنه في حالة الطوارئ الصحية فإن الأمل الوحيد هو الوصول إلى كاتانزارو في الوقت المناسب”.
وتابع: “جربوها ثم أخبروني إذا كان هذا الوضع يبدو مقبولا بالنسبة لكم”.
وتعد كالابريا ذات الكثافة السكانية المنخفضة واحدة من أفقر مناطق إيطاليا، وكانت عرضة للتصحر الذي دفع أعدادا كبيرة من سكانها إلى الهجرة.
وفي عام 2021، كان أكثر من 75 بالمئة من مدن كالابريا تؤوي أقل من 5 آلاف نسمة، مما أثار مخاوف من أن بعض المجتمعات قد “تندثر”، حتى إن مدنا في المقاطعة بدأت عرض المال للناس مقابل العيش هناك.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم